EN 
- التظاهرات تستمر في طرابلس لليوم الثالث على التوالي
- حراك 23 أغسطس: الرحيل أو العصيان المدني
- السراج بين نار المظاهرات وغضب ولي نعمته التركي عليه
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرات عنيفة يوم الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي وذلك احتجاجاَ على تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفساد وخاصة بعد انقطاع الخدمات الحيوية كالكهرباء والماء، بالإضافة الى تدخل تركيا العسكرى وجلب المرتزقة السوريين وغيرهم إلى ليبيا.
وبدأت المظاهرات من أمام مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس، حيث أطلق عدد من النشطاء دعوات " ارحل.. ارحل "وهاجم المحتجون تركيا وتعالت هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”، حيث رفع بعضهم رايات بيضاء لنفي تأييدهم أي فصيل ليبي.
وأكد الحراك الليبي "حراك 23 أغسطس" أنه سيدخل في عصيان مدني فى شوارع العاصمة إذا تم رفض مطلبهم، وأمهل الحراك حكومة الوفاق الليبية 24 ساعة لإعلان استقالتها احترامًا للشعب.
وبحسب "سكاي نيوز" فإن المحتجين طالبو "داخلية الوفاق" بالإفراج عن المعتقلين خلال التظاهرات المعارضة للحكومة.
وأعلن فايز السراج مساء أمس أنه ينوي القيام بتعديل وزاري وتشكيل حكومة أزمة،وأن المتظاهرين لم يحصلوا على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية لحمايتهم من الميليشيات.
وأضاف السراج أن الحكومة الليبية بحاجة إلى دعم لمساعدتها في تنظيم الانتخابات في مارس القادم، وأقر بحدوث تجاوزات في حق المتظاهرين، وأن هناك مندسين دخلوا بين المحتجين واعتدوا على الممتلكات.
ومع تجدد الاحتجاجات، شدد السراج على أنه لن يسمح بإسقاط الشرعية، وحذر من الفراغ السياسي الذى يدخل ليبيا في نفق مظلم.
ونقلت قناة "218" الليبية أنّ أنقرة غاضبة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السرّاج، على خلفية البيان الذي أصدره بشأن وقف إطلاق النار بالتزامن مع بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحل الأزمة الراهنة.
ونشرت وسائل الإعلام الليبية صورا من التظاهرات في ميدان الشهداء، والتي بدت حاشدة عقب موجة العنف وإطلاق الرصاص الحي من قبل الأمن خلال الاحتجاجات .
وأفادت التقارير بأن "كتيبة النواصي" التابعة لحكومة السراج تطارد المتظاهرين في شوارع طرابلس، في وقت سُمعت أصوات إطلاق النار.
وسادت حالة من الكر والفر فى بعض مناطق العاصمة والمدن المحيطة، وخصوصًا مدينة الأصابعة، حتى الساعات الأولى من صباح أمس، واضطرت السلطات إلى إغلاق الطرق السريعة .
وفى نفس الوقت، دعت الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للانتهاكات التي تمارسها الميليشيات والإلتزام بالقانون الدولي وحقوق الانسان، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة،ورصدت تقاريرعن مقتل مدني وعدد من الاعتقالات، إضافة إلى إغلاق المدينة في وقت يعاني فيه السكان من ضغوط حقيقية.
وطالبت الأمم المتحدة حكومة الوفاق بإجراء تحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن، وحثت على «احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا على الفور».
وقالت صحيفة المرصد الليبية إن أنصار فايز السراج رئيس حكومة الوفاق منتهية الصلاحية تدخلوا مساء الثلاثاء،لإجبار آلاف المتظاهرين على مغادرة ميدان الشهداء بوسط العاصمة الليبية طرابلس، وهاجمت تشكيلات مسلحة من المرتزقة السوريين المتظاهرين، وانتقل المتظاهرون من ميدان الشهداء إلى ميدان "الجزائر".
وبعد فشل مليشيات الوفاق والمرتزقة الاتراك و الموالون للحكومة في السيطرة على الحشود توجه المتظاهرون إلى مقر رئاسة الحكومة، على الرغم من أنهم كانوا قد استجابوا قبل ذلك لدعوة الشرطة لهم بعد التوجه إلى مقر رئاسة حكومة الوفاق.
وبعد ذلك، عاد المتظاهرون من طريق السكة حيث مقر رئاسة حكومة الوفاق ودخلوا إلى ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس بهتاف "لا للإخوان..لا إخوان لا رئاسي الشعب اللييبي ولا يساسي".
وذلك بعدما رصدت الصحف الليبية، صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيها رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري برفقة عميل تركي بحساب رواتب المرتزقة السوريين.
وأشارت الصحف الليبية أنه بفضل المساعدة التركية التي يقدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحكومة الوفاق الوطني الليبية الغير معتمدة ، وصل نحو 20 ألف مرتزق سوري من فصائل المعارضة السورية إلى ليبيا منذ منتصف العام الماضي.
وأوضحت الصحف الليبية في تقريرها أن المرتزقة في ليبيا دخلوها جوًا وبحرًا، حيث ولم يتسبّب ذلك في حدوث أي إشكالات قانونية تجاه تركيا حتى بعد أن شددت الأمم المتحدة سيطرتها على تحركات السفن التركية في البحر المتوسط
وأفادت الصحف الليبية بأن المرتزقة استمروا في الوصول إلى المدن الليبية للقتال مع الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني الليبي.
ونوهت الصحف الليبية إلى أن بعض المصادر تشير إلى أن عددًا من السياسيين الأوروبيين يغضون الطرف عن رجب طيب أردوغان لعلاقاتهم الحسنة معه بسبب عضوية تركيا في الناتو، وهذا ما يسمح لأردوغان بانتهاك الحظر المفروض على إمدادات السلاح لليبيا ، والمطبق منذ عام 2011 دون أي عواقب.
ولفتت الصحف الليبية إلى أن لجذب أكبر عدد ممكن من المرتزقة ، وعد عملاء أتراك بدفع مبالغ كبيرة من المال لجميع الراغبين الراغبين بالقتال، وفي أوائل مارس من هذا العام ، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجنسية التركية لمن لا يخشى القتال في ليبيا، وبمرور الوقت اتضح أن هذه التصريحات ما هي إلا وعود فارغة ، إذ لم يحصل أي منهم على الجنسية ، ولم يتم دفع المبالغ الموعودة من قبل تركيا، مما دفع المرتزقة السوريين إلى القيام بعمليات السطو والنهب وقتل المدنيين في ليبيا، حيث إن هناك حالات معروفة دخل فيها مرتزقة سوريون أرادوا السيطرة على بعض الأراضي الليبية الغنية ، في مواجهة مفتوحة مع مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني.
واشارت الصحف الليبية إلى أنه من المرجح أن العملاء الأتراك ، قرروا في النهاية دفع بعض الأموال الموعودة للمرتزقة السوريين، لعدم رغبتهم في تكرار مثل هذه الأحداث وتجنبًا للانتقادات الدولية لهم في المستقبل.
فيما يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة هو المسؤول عن دفع رواتب المرتزقة الأجانب المقاتلين في ليبيا. تُظهر اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، على الطاولة أمام خالد المشري ، عدّة رُزم من الدولارات الأمريكية ، يجري عدّها من قبل عميل تركي. كما نلاحظ أن خالد المشري في مناشداته الرسمية للشعب الليبي يدعو بكل الطرق الليبيين الذين يخرجون إلى المظاهرات المنددة بحكومته إلى السلام. في الوقت نفسه ، يقوم بإشراك المرتزقة السوريين في قمع المظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء جلدته في طرابلس.
وأوضحت التقرير الصحفية الليبية أن خالد المشري يسعى لمنع انتشار المعلومات الموثّقة لتورطه في النشاطات الإجرامية. يعود هذا لعدم رغبته في الإفراج عن علماء الاجتماع الروس المخطوفين لديه ، والذين يملكون بيانات شاملة عن جرائمه، حيث كانت وسائل الإعلام قد نشرت في وقت سابق تحقيقات حول محاولات المشري ابتزاز روسيا بواسطة علماء اجتماع روس تم خطفهم وسجنهم بطريقة غير مشروعة في ليبيا ، لكنه فشل بسبب رفض الجانب الروسي للابتزاز. يُظهر الفيلم الوثائقي الروسي شوغالي جزءًا صغيرًا حقيقيًا من الذي أقدم عليه رئيس مجلس الدولة الأعلى بُغية البقاء في السلطة.
يذكر أنه تم اختطاف فريق من علماء الاجتماع الروس بشكل غير قانوني العام الماضي ، بعد أن كانت لديهم معلومات موثّقة حول صِلات حكومة الوفاق الوطني بالمنظمات الإرهابية.
