التموين في 6 سنوات ..زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع من 3 إلى 8 أشهر.. إنشاء 18 مركزا لوجستيا فى 11 محافظة و50 صومعة لتخزين القمح في 17

أوضح التقرير أن معدلات تأمين الغذاء والمخزون الاستراتيجى من السلع قد قفز من مدد لا تكفى 3 أشهر إلى مخزونات تكفى ما بين 8 إلى 9 شهور من السلع الأساسية.

وانتهت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق، كما تضاعف عدد المستفيدين من الدعم بنحو الضعفين، فيما كانت برامج الحماية الاجتماعية أحد أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة تزامنا مع برنامج الاصلاح الاقتصادى لتخفيف تداعياته على المواطنين.

ورغم أزمة كورونا والتى اجتاحت دول العالم، وأثرت على كثير من الدول لم يشعر المواطن المصرى بأى نقص فى السلع أو فى ارتفاع بالأسعار.

كما جاء فى توجيهات القيادة السياسية تطوير شركات قطاع الأعمال وزيادة مساهمتها فى عملية التنمية وتلبية احتياجات المواطنين وهو ما قامت به وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فبالإضافة إلى توفير السلع قامت الشركة بتوفير كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات والمواد اللازمة للوقاية من الفيرس وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال جميع منافذها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

الاصلاح الاقتصادي و بطاقات التموين

كما تم رفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينيًا من 21 جنيها فى نوفمبر 2016 إلى 50 جنيها، وذلك حتى الفرد الرابع فى البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعى بقيمة 25 جنيها لحماية محدودى الدخل من آثار برامج الإصلاح الاقتصادى، كما تم تخصيص 150 رغيفا شهريا للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريبا، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15% و20%.


وعملت وزارة التموين والتجارة الداخلية لأول مرة على تنقية البطاقات الذكية وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لمستحقى الدعم لضمان وصوله، مستخدمة أحدث الطرق المميكنة والمتطورة لاستخراج البطاقات وتغليظ عقوبات السرقة والتزوير.

وقامت وزارة التموين لمواجهة غلاء وتلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف العبء عنهم بإقامة معارض وأسواق سنوية بأسعار منخفضة، حيث يتم إقامة معارض لتوفير مستلزمات المدراس ومعارض “أهلا رمضان” ومعارض للسلع واللحوم فى الأعياد بكافة المحافظات.

بالإضافة إلى إطلاق قوافل متنقلة مع التركيز على القرى الأكثر فقرا، كما قامت وزارة التموين بعمل مشروع “جمعيتى” والذى يضم 6 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، توفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة.

قطاع اللوجيستيات

وقامت الوزارة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لها بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية حيث تم إنشاء 18 مركزا لوجستيا فى 11 محافظة، بمساحة 368 فدان، وبإجمالى استثمارات تقدر بـ49 مليار جنيه، توفر هذه المناطق حوالى 400 ألف فرصة عمل، وذلك بهدف توفير السلع وضبط الأسعار.

ويتم إنشاء المناطق اللوجستية فى كافة المحافظات، بما تشتمله من مخازن، وأسواق الجملة، ونصف الجملة وأنشطة الفرز والتعبئة، والتغليف، والتبريد والتجميد، وإنشاء مناطق تجارية كبرى، وحديثة لتوفير احتياجات كل محافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع، وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء كل محافظة، وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك، وتحدث طفرة فى ثقافة المجتمع الريفى والحضرى على حد سواء.

البورصات السلعية

كما تعمل وزارة التموين على إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة للسلع الأساسية باستثمارات 1.3 مليار دولار.

ولأول مرة فى مصر يتم الترخيص لإنشاء البورصة السلعية فى مصر وذلك لإنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وجذب شريحة أكبر من التجار والمستثمرين، كما تم لأول مرة تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية لزيادة القيمة التصديرية لها.


ويعد القمح من السلع الاستراتيجية الهامة ولذلك تبنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوجيهات من القيادة السياسية العمل على رفع السعات التخزينية للأقماح لتقليل الهادر حيث بلغ حجم السعة التخزينية الحالية نحو 3.4 مليون طن كما تستهدف الوزارة من خلال المشروع القومى للصوامع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم إنشاؤها وتنفيذها فى 17 محافظة بأحدث التكنولوجيا المستخدمة.