أبرزها زيادة الحد الأدنى.. دولة عربية تجري تعديلات جوهرية على قانون العمل بها

 وأوضحت الوزارة القطرية في بيان لها اليوم أن التعديلات الجديدة التي دخلت علي قوانين العمل تم الإعلان عنها في 16 اكتوبر 2019 وتم توقيعها اليوم الأحد والتي أصبحت قانونا ساريا  الغت شرط حصول العمال على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل لتغيير وظائفهم.

 وذكرت  وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلة  "تم إصدار القانون الرقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل" بمبلغ 1000 ريال قطري شهريا (حوالى 275 دولارا) بزيادة عن مبلغ 206 دولارات سابقا. 

وقالت الوزارة : وفي حال عدم توفير صاحب العمل "السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال". 

كما تم إصدار مرسوم بقانون نص على "تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الامر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله". وقالت الوزارة إن التغييرات ستعزز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتدفع النمو الاقتصادي.