EN 
تناول مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك ابرز حالات الإفراج عن البضائع دون كشف مجلس النواب من حيث المبدأ على ، وقرر إرجاء مادتين لجلسة عامة لاحقة، بعد أن وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع القانون وفى انتظار تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويستهدف مشروع القانون- وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المعروض على مجلس النواب- المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.
كما يستهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية ، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وتحقيق جودة استيداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
ويستعرض "صدى البلد"، أهم ما جاء بالقانون بشأن الإفراج عن البضائع دون كشف او معاينة فيما يلى:
استحدثت المادة (82) نظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى فى إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضروفقًا للضوابط المحددة بهذا النظام الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية، بما يحقق سهولة الإفراج عن البضائع فى أقصر مدة زمنية ممكنة اختصارًا للوقت، وتقليلا لتكلفة استيراد السلع بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والعمل به جنبا الى جنب مع نظام المراجعة اللاحقة بعد الإفراج إذ أن معظم الشركات لا تسمح للجمارك بإجراء المراجعة اللاحقة على سجلاتها ودفاترها، وذلك تطبيقا لما قررته اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ولأهميته القصوى فى التأكيد على أن إدارة الجمارك ملتزمة بالعمل طبقًا لنظم المخاطر فى التعامل مع الرسائل الواردة والمصدرة بما يتيح سرعة الإفراج عن البضائع دون معاينة (الخط الأخضر) ثم المراجعة بعد ذلك لدى الشركات المستوردة.
