الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سلطنة عُمان فى المرتبة 55 عالميًا لنقل الحاويات.. وجامعة السلطان قابوس بين أفضل 1000 جامعة

سلطنة عمان
سلطنة عمان

يومًا بعد يوم يتصاعد تصنيف سلطنة عُمان فى المؤشرات الدولية، فى إطار تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" وجعل السلطنة فى مصاف العالمية، وقد صنف مؤشر "ألفا لاينر" الدولي - المُتخصص في تصنيف خدمات نقل الحاويات في العالم - الشركة العمانية لنقل الحاويات التابعة للشركة العمانية للنقل البحري بمجموعة "أسياد"، في المرتبة 55 عالميًا، وذلك لتميزها في حجم السعة الاستيعابية لنقل الحاويات بخطوطها الملاحية على المستويين الخليجي والعالمي.


وتأتي هذه المرتبة العالمية في إطار السعي لتحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040م بجعل السلطنة مركزًا لوجستيًا عالميًا وتحسين تصنيفها في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث يعزز هذا التصنيف مكانة السلطنة الرائدة بين أفضل دول العالم في مجال النقل البحري، ويعكس الجهود الحكومية التي بُذلت لتطوير البنية الأساسية في الخدمات اللوجستية.


وتكمن أهمية هذا التصنيف في أنه صادر من "ألفا لاينر" المعترف بها كمؤسسة تحليل معتمدة دوليًا لدى سلطات الموانئ ومشغلي الخطوط الملاحية المنتظمة وملاك سفن الحاويات وشركات الخدمات اللوجستية والشركات العاملة في مجال الشحن وهيئات ومؤسسات الأبحاث والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.


ومنذ تأسيس الشركة العمانية للنقل البحري في عام 2003م، نمت وتطوّرت وفق استراتيجية مدروسة ومتسقة مع رؤية الحكومة العُمانية نحو أهمية تطوير أسطول وطني يلبي متطلبات النقل البحري لمختلف الصناعات في البلاد.


وأطلقت الشركة خلال مسيرتها خدمة نقل الحاويات من خلال تأسيس الشركة العمانية لنقل الحاويات في عام 2010م، والتي أصبحت خدماتها الآن كواحدة من أبرز الخدمات المتوفرة بهذا المجال عالميًا وكان لها دور ملموس في تعزيز خطة ربط الموانئ المحلية بالموانئ العالمية خلال الفترة الماضية.. ويعد دخول الشركة العمانية لنقل الحاويات لأول مرة مؤشر "ألفا لاينر" ضمن 100 شركة عالمية، إنجازًا على المستويين الإقليمي والعالمي ويعكس ما تقدمه من خدمات موثوقة لزبائنها في العالم.


من ناحية أخرى، صنفت مجلة "التايمز" للتعليم العالي، جامعة السلطان قابوس من بين أفضل ١٠٠٠ جامعة على مستوى العالم للعام 2021م، والتي تعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية منها مجالات التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع.