EN 
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار" لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
وكانت استمعت المحكمة الي طلبات الدكتور أحمد فتحي سرور، الحاضر مع المتهم الأول الذي طلب من المحكمة تحديد المبلغ الذي عدت به التهمة الموجهة إلى موكله إلى"تسهيل الاستيلاء"، فضلًا عن طلب ندب لجنة فنية من الخبراء.
وقدم الدكتور محمود كبيش، الحاضر مع المتهم الثالث، أصل عقد الاتفاق بين شركتي "أو بي تي وتراي أوشن"، الذي يؤكد أن استرداد الأموال موضوع التهمة الثانية بحق، ملتمسًا من المحكمة أن تأمر بإيداع ذلك العقد بمستندات الدعوى.
ومن جهتها، أوضحت المحكمة عن طريق المستشار علي الهواري ما طلب الدفاع إيضاحه، وذكرت أن المحكمة حينما عدلت وصف التهمة لم تضف شيئًا بل أوضحت، حيث ذكر القاضي أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة "الاختلاس" فيما رأت المحكمة أن ذلك الفعل هو "تسهيل الاستيلاء".
وأشارت إلى أن المبلغ الذي يواجه المتهمون تهمة إساءة التعامل معه كان 163 مليونا، في حين رأت أن هناك أموالاُ قد خرجت فهناك أموالا دخلت في المقابل فيكون الفارق هو الموضوع.
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.
