رئيس الوزراء: لن يتم السماح ببيع الشقق العشوائية دون تقديم شهادة التصالح

ولفت إلى أن القانون نص على أن أمامنا 6 أشهر فقط لإنهاء ملف مخالفات البناء الذي نعاني منه منذ 40 عاما، على أن ينتهي في 30 سبتمبر. 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك بعض الشكاوى من المواطنين وأولها من كثرة المستندات، وبالتالي يتم رفض طلبات التصالح، والشكوى الأخرى من ارتفاع قيمة رسم التصالح على المتر، ويقال إن الأرقام مغالى فيها ولا بد من تدخل الدولة. 

ورد رئيس الوزراء على بعض الشكاوى الخاصة بتطبيق قانون التصالح، أن أرقام التصالح ليست جزافية، وإنما هناك لجنة وضعتها بعد دراستها، ومن الموارد أن هناك مناطق شديدة التميز من الناحية التجارية لكن أوضاع المقيمين فيها بسيطة، ولذلك تم توجيه المحافظين بتغليب البعد الاجتماعي، وتم اتخاذ قرارات التخفيض من جانب المحافظين. 

أما عن جدل من المسئول عن تقديم طلب التصالح، فمن في الريف والمدن الجديدة المالك هو واضح وهو الشاغل والمالك معروف، وهذا ينطبق على المدن القائمة، والأصل في القانون مخاطبة صاحب الأرض أو ملك، موضحا أنه  في بعض المدن عقارات بنيت من بعض ضعاف النفوس وكان لهم أسماء معروفة وهي "الكحول" وهو متعنت أحيانا ولا يريد التسديد. 

وأوضح أن القانون سمح لشاغل العقار بالتسديد لتقنين المخالفة، ولكن المواطن لا يريد التقدم ويعتبر المالك هو المسئول لكنه هنا يفقد فرصة ذهبية للتصالح  لأن الشقة وهي رسمية بسعر مختلف تماما عن أنها عشوائية وأوضح  أن بعد الانتهاء من ملف المخالفات سيكون هناك شهادة لكل شقة لن يتم بيعها إلا بدون هذه الشهادة.