وأوضح عدد من نواب اللجنة لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة القرار بما يساهم بتشجيع الاستثمار، تحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن تأثير القرار في السيطرة شئا ما على معدلات التضخم

كما  يساعد القرار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في استقرار مشروعاتهم، خاصة في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي، كما يؤدي إلى استقرار الانتاج والعمالة.

وربط النواب بين القرار وانخفاض معدل التضخم، مؤكدين على وجود علاقة طردية بين معدل التضخم والفائدة، حيث يؤدي انخفاض الأول إلى انخفاض الثاني، ما يدل على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار نواب البرلمان إلى أن، قرارات البنك المركزي، شهدت خلال الأشهر الماضية، تخفييض لأسعار الفائدة، مؤكدين أن القرار ساهم في إحداث رواج اقتصادي بتشجيع الاستثمار، تحفيز النشاط التجاري والصناعي بالمجتمع، فضلا عن خفض عجز الموازنة والدين العام الداخلين بحسب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية.

وأشاروا إلى انه حال تم خفض سعر الفائدة  على الإيداع والإقراض فإن ذلك  فيه حث للمواطن على استخراج أمواله من البنوك واستثمارها في السوق من خلال التجارة وإقامة المشروعات، ما يحدث نوع من أنواع السيولة داخل السوق المصري، ويعود على الاقتصاد بالإيجاب.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على وجود علاقة طردية بين التضخم وخفض الفائدة، فكلما انخفض معدل التضخم، تنخفض الفائدة، ما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. 

فيما ذكر النئب عاطف مخاليف أن البنك المركزي اتخذت خطوات وقرارات ضمن حزمة القرارات التي تتخذها الدولة لمواجهة الآثار الناجمة عن تأثير حرب فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأوضح النائب أن أسعار الفائدة مرتبطة بفوائد الاقتراض أو الإيداع، وهو يسهم بشكل كبير في عمل نوع من التنمية الاقتصادية، ومساعدة رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الغيرة والمتوسطة، في استقرار مشروعاتهم، خاصة في ظل ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن سعر الفائدة في البنوك يساعد أصحاب رجال الأعمال على معالجة مشاكلهم، واستقرار الإنتاج والعمالة، مشيرًا إل أن ارتفاع الفائدة كان يعد عائقًا أمام رجال الأعمال، وبالتالي خفضها سيكون ل أثره الإجابي على القطاع الاقتصادي.