مصر تدعم اليونان أمام بلطجة العثمانلى .. سامح شكري يزور أثينا غدا... ميتسوتاكيس: تحديث الأسطول الجوي بطائرات رافال والبحري برفع كفاءة الفرقاطات والغواصات.. وفرنسا تقود جناح الصقور ضد تركيا

وخلال مؤتمر صحفي بــ نظيره الأرميني أمس الأحد بالقاهرة، انتقد وزير الخارجية سامح شكري علانية تركيا، مؤكدا أن مصر تراقب التصرفات التركية والأعمال التخريبية التي تقوم بها أنقرة في ليبيا وشرق العالم العربي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأحد إن عودة سفينة المسح التركية أوروك ريس إلى إقليم أتنتاليا الجنوبي كانت خطوة أولى إيجابية لتخفيف التوترات مع تركيا بشأن الموارد الطبيعية البحرية.

وتابع آمل أن تكون هناك استمرارية وقال ميتسوتاكيس للصحفيين في ثيسالونيكي "نريد التحدث مع تركيا ولكن في جو خال من الاستفزازات."

وقال إن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلة الوحيدة بين البلدين - ترسيم حدود المناطق البحرية. لافتا إلى أن "الخطوة الأولى (من قبل تركيا) ستكون مقدمة لتحسين الوضع في علاقاتنا الثنائية".

وأعلن ميتسوتاكيس عن أن ستًا من أصل 18 طائرة مقاتلة من طراز داسو من صنع داسو تخطط اليونان لشرائها لتعزيز قوتها الجوية ستكون جديدة والبقية مستخدمة قليلًا.  وقال رئيس الوزراء المحافظ إن اليونان تخطط أيضًا لتحديث أربع من فرقاطاتها والاستحواذ على أربع فرقاطات أخرى.

وهناك حالة ترقب تعيشها أوروبا ودول بالمنطقة بسبب الصراع المحتدم بين تركيا واليونان حول حقوق الغاز والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، يغذيه خلاف أعمق على الحدود البحرية بين الدولتين.

والصراع بين الدولتين قائم منذ قرون وقد بدأ مع سقوط الدولة البيزنطية واحتلال القسطنطينية واستمر بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى والتي وقعت على إثرها تركيا الجديدة اتفاقيتي"سيفر، لوزان” واللتين بموجبهما حصلت اليونان على عشرات الجزر الصغيرة في البحر المتوسط  معظمها ملاصق للبر التركي، واشترط أن تكون منزوعة السلاح بحسب اتفاقية باريس للسلام عام 1947.

وبسبب تلك التوترات المستمرة اندلعت ثلاثة نزاعات بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى في أعوام 1974 و1987 و1996، السبب الأساسي لها هو الخلاف حول حقوق التنقيب عن الغاز والبترول في بحر إيجه والسيادة على بعض الجزر.

زادت حدة الخلافات التركيه-اليونانية بسبب غاز المتوسط بعد الاتفاق التركي الغير قانوني مع حكومة الوفاق الليبية في نوفمبر الماضي، والذي أعيد بموجبه ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، في محاولة من تركيا للرد على تدشين منتدى غاز شرق المتوسط.

ووقعت اليونان ومصر اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، وأقره البرلمان اليوناني والبرلمان المصري وتم إيداعه في الأمم المتحدة.

ويرى خبراء أن تركيا تدفع بالأمور إلى التصعيد سواء بالتصريحات العنيفة التي تنطلق بين الحين والآخر من أنقرة، أو بالتحركات العسكرية في البحر المتوسط أو ببدء نشاط سفن التنقيب عن الغاز والبترول في مناطق التوتر مع اليونان، ربما لتعظيم المكاسب التي قد تتحقق عند الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فيما يخشى آخرون أن الأمور ربما تخرج عن السيطرة لتندلع مواجهات عسكرية غير محسوبة العواقب.

رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو أحد معارضي الرئيس أردوغان قال إن "تركيا تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية بشرق المتوسط لأنها تعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية"، وانتقد بشدة ما وصفه "بميل إلى الاستبداد" يبدو واضحًا في ظل نظام الرئاسة الجديد في تركيا، واتهم حكومة بلاده بإساءة إدارة الأزمة المتصاعدة في شرق البحر المتوسط.

أوغلو قال إن أنقرة لديها تظلمات حقيقية بشأن الأحقية في عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة في البحر وصولًا إلى ساحل تركيا على المتوسط "لكن النهج الذي يتبعه أردوغان ينطوي على مجازفات شديدة"، مضيفا أنه "للأسف حكومتنا لا تقدم أداء دبلوماسيا لائقا".

لكن تركيا ترى أنها أصبحت لاعبًا رئيسيًا في المنطقة والساحة الدولية وتقول إنها لا تحمل أطماعًا في أراضي أو بحار جيرانها لكنها ظلمت بشدة بسبب الاتفاقيات السابقة التي أهدرت حقوقها، وأن هناك من لايقدر تركيا حق قدرها في الوقت الحالي ويستهين بها وبقوتها سياسيًا وعسكريًا وأن هذا الأمر لابد أن ينتهي، حسب تصريحات المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي أردوغان.

وتقود فرنسا جناح الصقور في الأزمة، إذ تدفع باريس إلى توحيد الصف الأوروبي خلف اليونان وقبرص وتسعى للحصول على موافقة لفرض عقوبات اقتصادية تشمل تعطيل بعض الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الأوروبية شديدة الأهمية لتركيا.

وبحسب الخبراء فقد يكون أحد الإجراءات الأوروبية ضد تركيا هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2019، عندما أنشأ الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني للعقوبات ضد تركيا مثل حظر السفر وتجميد الأصول، وقد تمتد العقوبات لتشمل أصولًا تركية مثل السفن أو حظر استخدام موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن الناحية العسكرية فقد بدأت "المواجهات" في البحر بين فرنسا وتركيا، فيما بدأت البحرية اليونانية توسع من مناطق تحركها في البحر المتوسط. فيما بدأت المقاتلات الفرنسية تحلق فوق منطقة بحرية متنازع عليها قرب قبرص.

كما أعلنت باريس عن إرسال فرقاطة وسفينة حربية إلى جزيرة كريت، وأجرت مناورات مشتركة مع قوات يونانية، إضافة إلى وجود حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول قرب السواحل القبرصية - اليونانية.

 وأعلنت فرنسا عن بيعها اليونان 10 طائرات مقاتلة من طراز رافال. أما الولايات المتحدة فقد تدخلت في الصراع بشكل ما حين قررت رفع حظر تصدير الأسلحة إلى قبرص وهو القرار الذي استمر 33 عامًا.