EN 
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، تشكيل دوائرها للعام القضائي 2020/ 2021 وعددها 11 دائرة.
وجاء أبرز رؤسائها المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، لرئاسة الدائرة 11 ضرائب والمختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة فى شأن الضرائب بجميع أنواعها والرسوم والموارد والمنازعات الجمركية وطلبات التعويض المرتبطة بأى من هذه الطعون.
وتضمن تشكيل دوائر العليا استمرار المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة لرئاسة الدائرة العاشرة، والمختصة بمخالفات قانون البناء والتأمين الصحى والتعويض عن قرارات الاعتقال، كما تختص بالطعون على الأحكام الصادرة فى شأن وقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والتعدي على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية.
واستمر المستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الدولة لرئاسة الدائرة السابعة، وهي دائرة الكادرات الخاصة ومنازعات المعاشات الخاصة بهم وطلبات التعويض المرتبطة بها.
بينما تولى المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثامنة عليا وتختص بالطعون على الأحكام الصادرة في شأن بدلات الموظفين العموميين بكل أنواعها وقرارات التحميل وإخلاء السكن الإدارى وطلبات التعويض المرتبطة بها.
أما الدائرة الثانية والمختصة بالطعون فى منازعات أعضاء الهيئات القضائية تولى رئاستها المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة, وتولى رئاسة الدائرة الثالثة عليا العقود الإدارية والاصلاح الزراعى المستشار أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، أما المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، واستمر برئاسة الدائرة الرابعة عليا دائرة التأديب.
كما تولى رئاسة الدائرة الخامسة عليا تراخيص المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، ولرئاسة الدائرة السادسة عليا تعليم المستشار سعيد خليف، نائب رئيس مجلس الدولة، ولرئاسة الدائرة التاسعة عليا تسويات المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة.
