EN 
نجاحات قطاع البترول:
- خفض عجز الموازنة ومُعدلات البطالة فى مصر
- المساهمة بنسبة 27% من الناتج المحلي بقيمة 1.4 تريليون جنيه
شهدت الفترة من يوليه 2014/ يونيه 2020 تحقيق نتائج متميزة فى
شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى
والأمنى والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع
شركات البترول العالمية الكبرى على الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ
استثمارات جديدة.
أهم المؤشرات الاقتصادية
نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي
واجهتها كما نجحت في صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني
والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت،
بما في ذلك تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن
تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك
خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ، كما ساهم قطاع البترول في النهوضِ
بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو .
ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول:
ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا في الميزان التجاري عن عام 2018/2019.
نجح
قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب
11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف
التصدير.
نجح
قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن
البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات
جديدة ، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول
والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر
والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة
للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط
البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة .
وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على
شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون اللتين تعدان من اكبر وأهم
الشركات عالميا في صناعة البترول وذلك بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9
مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
شهدت
الفترة من يوليه2014 حتى يونيه2020 توقيع 86 اتفاقية بترولية جديدة مع
الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالى
15 مليار دولار لحفر مايزيد عن 350 بئرًا.
وتجدر
الاشارة الي أن توقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابي على أنشطة البحث
والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطي من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما
يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى
عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى
أكتوبر2013.
تم توقيع (77) عقد تنمية لاكتشافات
بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح
تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر
بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية
بالبحر المتوسط.
تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح
السيزمى الاقليمى والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك في إطار
البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع
تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها :
تم توقيع
عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين
لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة
جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع.
وتم
الإنتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية في مارس2018 بطول 11 ألف كم
تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية وتم كذلك طرح أول مزايدة
عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في
ديسمبر 2019 علي عدد 3 شركات بترولية عالمية كبري في ثلاثة مناطق بالبحر
الأحمر وذلك لأول مرة .. وجاري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
تم
الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمى بغرب المتوسط في
سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل
أطوالها إلى 22 ألف كم .. وبناءًا علي نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات
الكبرى والمصنفة عالميًا مثل بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل
وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول
في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.. وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية
مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة (شمال مراقيا) في منطقة غرب
المتوسط، كما أنه جاري اتخاذ الإجراءات التشريعية لإسناد عدد (6) مناطق
أخري لشركات بى بى ، توتال ، شل ، شيفرون .
كما أنه من المخطط طرح باقي المناطق في مزايدة عالمية لجذب مزيد من الشركات والاستثمارات في غرب المتوسط.
وتم
توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح
سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية
في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وقد تم البدء فى
أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 345 كم2 في يناير 2020 لشركة بترول
خليج السويس (جابكو) و كذلك بدء المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2
في مارس 2020 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة.
مشروع
تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر قامت شركة جنوب
الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع
يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها
وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار .
و سيتم
البدء في المشروع عام 2020 لتغطى مساحة 150 ألف كم2 تقع كلها داخل الحدود
الإدارية لمحافظة الوادي الجديد.. وتعقد الشركة آمالًا كبيرة على البيانات
المسجلة والتي من شأنها إنجاح المزايدة المستقبلية المزمعة والتي سوف تتضمن
طرح عددًا من القطاعات بالمحافظة.
تم البدء في
تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway)
للتسويق للمناطق البترولية عالميًا وذلك بعد توقيع العقد مع شركة شلمبرجير
خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس) فبراير2020 وهو ما يتماشى
مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتي تقضي بتوفير البنية التحتية
الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة لإدارة جولات المزايدات العالمية
للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام
الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف
والانتاج بالإضافة الى العمل على إعداد كوادر فنية مدربة مما سيساهم فى
زيادة معدلات الإنتاج وخلق بيئة استثمارية والجدير بالذكر أن مدة تنفيذ
المشروع عامًا على الأكثر.
زيادة انتاج الغاز الطبيعى يحقق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير
ارتفع
انتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى
الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع
بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج
تدريجيًا والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر
من 7 مليار قدم مكعب يوميًا في ديسمبر 2019.
ويكشف
حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام
على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية
والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعًا في هذا المجال على مدار
السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج
أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر
سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء
من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها
أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج
وهو
ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من
3سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل
فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق
الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة
مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من
انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .
اولًا : مشروعات في مجال انتاج الغاز الطبيعى ومن أهمها:
افتتح
الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير 2018 والذي كان قد بدأ
الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017 ، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج
الى 3 مليار قدم مكعب غاز يوميًا ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6
مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد
28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالميًا حيث تتراوح هذه المدة من 6
إلى 8 سنوات، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب
يوميًا في أغسطس 2019.
ويهدف
المشروع إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم
مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15
بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
ويهدف
المشروع إلى إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ، 10
ألاف برميل متكثفات يوميًا ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون
دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.
ويهدف
المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى
والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول
(ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي
10.5 مليار دولار
وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح
السيسى المشروع فى 10مايو 2017 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى
مارس2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700
مليون قدم مكعب غاز يوميًا وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل
الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء
الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج
أولية 400 مليون قدم مكعب يوميًا وصلت إلى حوالي 600 مليون قدم مكعب/يوم ،
ومن المخطط الإنتاج من حقل ريفين في ديسمبر2020 بمعدل إنتاج 850 مليون قدم
مكعب غاز يوميًا و23 ألف برميل متكثفات يوميًا.
ويهدف
المشروع إلى إنتاج حوالي 350 مليون قدم مكعب يوميًا غاز ، وتبلغ تكلفته
الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع عدد (5) آبار على الإنتاج
خلال الفترة من أكتوبر2018 حتى نوفمبر2019 بمعدلات إنتاج 290 مليون قدم
مكعب غاز يوميًا و5 آلاف برميل متكثفات يوميًا، وتم دخول باقي الآبار خلال
مارس وأبريل 2020.
ويهدف
المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون
قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر عدد (6) آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ
تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار. تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال
الخاصة بالمشروع في أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج من عدد (3) آبار خلال
الفترة من سبتمبر 2019 حتى يناير 2020 بمعدلات إنتاج 235 مليون قدم مكعب
غاز يوميًا و1.7 آلاف برميل متكثفات يوميًا ومخطط استكمال وضع باقى الآبار
تباعًا.
مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية):
ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال وضع 9
آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من
وضع عدد 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
ويهدف
المشروع إلى إنشاء خط أنابيب نيدوكو-الجميل لنقل حوالي 700 مليون قدم مكعب
يوميًا من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص
البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات، ويتكون
المشروع من 2 خط برى، هذا وقد تم تشغيل الخط الأول (نيدوكو-أبو ماضي) نهاية
يناير 2019، وتم تشغيل الخط الثاني (أبو ماضي– الجميل) منتصف شهر مايو
2019.. هذا وتبلغ تكلفة المشروع 300 مليون دولار.
نجح
قطاع البترول في الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات
والتي يبلغ متوسطها حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا ًفضلا عن مواجهة ظاهرة
التناقص الطبيعى في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث
والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام
في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه
المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية
الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة
العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل
البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو .
تحقيق
عدد 295 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (197 زيت خام، 98 غاز) بمناطق الصحراء
الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه
الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي 371.619 مليون برميل زيت
ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
تأمين إمدادات الوقود محليا ًوتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
التزم قطاع البترول خلال السنوات الست الأخيرة بتأدية دوره المنوط به
بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى
وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من
احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد
سواء للمنتجات البترولية او للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن
استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، والتزم القطاع بتوفير احتياجات
المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير
ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير
والتصنيع في مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود
ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية ، وتقليص الكميات
التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار
والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى
بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية .
الجدير
بالذكر أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة
للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر، وفى هذا الصدد فقد
تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات
البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير
اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى
توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها
البلاد، حيث تم ما يلى:
زيادة عدد الموانئ التى
يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز
ميناء وادى فيران ، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة ، وميناء سوميد بالعين
السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز.. وبذلك أصبح هناك 5 موانئ استقبال
بوتاجاز على مستوى الجمهورية هي الاسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب
وسوميد.
زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من
77.7 ألف طن عام 2014 إلى 157.6 ألف طن في نهاية يونيه2020 وذلك لعمل مخزون
استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في معامل التكرير
ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).
زيادة مراكز
التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن
العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة وحتى نهاية فبراير 2020 تشغيل 202
مركز جديد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3064
مركز حتى نهاية فبراير 2020.
في مجال توفير احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار
تطوير
مصافى التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى الى
زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة، ومن
أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج
التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور ، ووحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين
بشركة أنربك ، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير
بمسطرد .
نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى
للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك
الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلى:
انخفض الاستهلاك من السولار من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 12.6 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 12%.
انخفض الاستهلاك من البنزين80 من 3.9 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 3 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 23%.
زاد
المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون
متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 50 مليون متر مكعب عام 2019/2020 وذلك
نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل إلى الغاز الطبيعى.
بلغ
عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التي تم تشغيلها 992 محطة خلال
الفترة من يونيه2014 وحتى نهاية فبراير 2020 (بخلاف المحطات التى تم غلقها)
ليصل إجمالي عدد المحطات حتى نهاية فبراير 2020 عدد 3693 محطة.
تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
تركيب
منظومة التتبع الألي GPS في جميع اللواري العاملة في نقل المواد البترولية
للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة.
ربط
جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة
الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات.
ادخال
منظومة ATGلمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات بجميع محطات خدمة وتموين
السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول، وذلك لإحكام
الرقابة على عمليات التوزيع والحفاظ على جودة المنتج.
إنتاج
البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل
الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج
بالوجه القبلي.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب
استمرارًا
لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من
الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة
معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب
المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل
الى 850 مليون دولار فى نهاية العام المالى 2019/2020 مقارنة بما وصل اليه
عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات
الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة
الإنتاج .
شهدت
صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظًا خلال السنوات الستة الأخيرة حيث تم
تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى
4 مليار دولار، وقد تفضل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية
التى تمثل إضافة الى الاقتصاد القومى.
مشروع مصنع المطاط الصناعى " البولى بيوتادين " داخل مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته " إيثيدكو " بالأسكندرية (PRB) :
بتكلفة
استثمارية تقدر بنحو183 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 36 ألف طن من المطاط
الصناعى " البولى بيوتادين " والذى يعتمد على 20 ألف طن سنويا من مادة
البيوتادين من مجمع ايثيدكو كمدخلات انتاج والذى يتم تصديره حاليًا
وسيساهم
فى سد إحتياج السوق المحلى من هذا المنتج الذى تقوم عليه العديد من
الصناعات التكميلية الهامة مثل إطارات السيارات وسيور الحركة والسجاد
وصناعة البولى ستيرين والعديد من الصناعات المختلفة بالإضافة الى تصدير جزء
من المنتج خاصة الى مناطق آسيا والمحيط الهادى لتوفير النقد الأجنبي .
تقدر
استثماراته بنحو ١١٧ مليون دولار وسينتج ١١٠ الف طن سنويا من منتجات يوريا
فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتي تدخل
في صناعات الاسمدة والمواد اللاصقة و الخرسانة الجاهزة وغيرها من خلال
تقليل كمية المياه التى تحتاجها وذلك بهدف تلبية جزء من الطلب المحلى
لشركات الأسمدة وتصدير الفائض. و ستتولى شركة السويس لمشتقات الميثانول
تنمية واقامة المشروع على ارض الشركة القابضة بميناء دمياط .
- مشروع إنتاج الألواح الخشبية باستغلال المخلفات الزراعية بمحافظة البحيرة (MDF)
يهدف
المشروع الى إنتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) بالاستفادة من
المخلفات الزراعية (قش الأرز) بهدف تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى
وتصدير الفائض لانتاج 205 الف متر مكعب سنويًا الواح خشبية من الالواح
الخشبية متوسطة الكثافة بالإضافة الى انتاج 12 ألف طن سنويًا من الراتنجات
اللازمة للعملية الإنتاجية وإستخدامها في انتاج الأخشاب متوسطة الكثافة
وسيقام المشروع بمحافظة البحيرة بتكلفة 217 مليون يورو، وتم تأسيس شركة
المشروع فى سبتمبر 2019 تحت اسم "شركة تكنولوجيا الاخشاب WoTech" .
وتم
عقد الجمعية التأسيسية فى اكتوبر 2019، ويعد هذا المشروع أحد أهم المشاريع
من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، فيساهم من الناحية البيئية
في تقليل التلوث الناتج عن التخلص الغير الأمن من قش الأرز والذي يتسبب في
ظاهرة السحابة السوداء وتلوث الهواء، ومن الناحية الاقتصادية تعظيم
الاستفادة من مخلفات قش الأرز بتدويرها وتحويلها إلي ألواح خشبية متوسطة
الكثافة MDF والذي يستخدم في صناعة الأثاث بهدف تعظيم القيمة المضافة
وتغطية جزء من احتياجات السوق المحلى ، ومن الناحية الاجتماعية سيوفر هذا
المشروع العديد من فرص العمل المباشرة والغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء
والتشغيل.
مشروع إنشاء رصيف بحرى وتسهيلات شحن وتخزين بمشروع موبكو بدمياط :
المشروع يقام بتكلفة استثمارية 195 مليون دولار ، والمخطط بدء تشغيله في نهاية عام 2022 .
مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
في
إطار خطط الدولة لتنمية محور قناة السويس من خلال العمل على جذب استثمارات
اجنبية وإقامة البنية الأساسية لإقامة مجمعات صناعية، وفى اطار رؤية وزارة
البترول والثروة المعدنية لتحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات
ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة، يأتي مشروع مجمع التكرير
والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بهدف تحقيق التنمية
المستدامة لمنطقة شمال غرب خليج السويس وتعظيم القيمة المضافة.
ويهدف المشروع الى انتاج 2.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و
1.5 مليون طن منتجات بترولية اعتمادا على 4 مليون طن من الزيت الخام
المستورد باستثمارات 7 مليار دولار ، ويساهم في توفير المنتجات الوسيطة
والنهائية والتي ستكون حجر الأساس لمجمعات صناعات تكميلية وتحويلية صغيرة
ومتوسطة مثل الغزل والنسيج والمكونات الكهربائية والإلكترونيات والتعبئة
والتغليف والدهانات والسيارات وغيرها حيث تعمل على دعم الاقتصاد القومي من
خلال زيادة الصادرات وإحلال الواردات وتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة
لمحور قناة السويس.
مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين الجديدة
وذلك بتكلفة استثمارية تقديرية 7.5 مليار دولار، ، لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية بطاقة 5ر1 مليون طن التي تدخل في العديد من الصناعات الى جانب المنتجات البترولية بطاقة إنتاجية 850 الف طن . ويعد المشروع أحد الركائز الأساسية لتنمية مدينة العلمين الجديدة وتوفير فرص عمل ، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على منتجاته، مما يلبي احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد ، وقد تم التوقيع في فبراير 2020مع تحالف من شركات انجليزية للاستثمار في هذا المشروع وهى shared capital، bsw .
مشروع إنتاج البولى اسيتال :
اول مشروع من نوعه فى مصر وافريقيا ، ومقترح اقامته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط .
تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 400 مليون دولار ، والطاقة الإنتاجية نحو 50 الف طن من مادة البولى اسيتال ، وهى المادة التى تعتمد عليها صناعات هامة مثل الصناعات الإلكترونية والاجهزة الكهربائية واجزاء السيارات
مشروع انتاج الايثانول الحيوى بدمياط
تبلغ
تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 110 مليون دولار ، والطاقة الإنتاجية
100 الف طن سنويا ايثانول حيوى ، بالإضافة الى 130 الف طن من الفيناس بودر
و60 الف طن ثانى أكسيد الكربون كمنتجات ثانوية .
مشروع الميلامين بدمياط .
تبلغ
تكلفته الاستثمارية التقديرية 260 مليون دولار ، وطاقته الإنتاجية 60 الف
طن سنويا من الميلامين ، والتي تدخل في العديد من الصناعات كالبلاستيك
والمواد اللاصقة وغيرها .
يعتمد المشروع على مادة اليوريا كمادة تغذية .
مشروع انتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم): جارى حاليا دراسة إقامة المشروع بمحافظة كفر الشيخ.
مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته (توسعات شركة سيدبك)
يهدف
المشروع الي تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية المتمثلة في غاز
البروبان المنتج بشركة جاسكو بالاسكندرية لانتاج البولي بروبيلين ، ،
لتلبية جزء من الاحتياجات المحلية المتنامية من البولي بروبيلين مع توجيه
حصة من الانتاج للتصدير لتوفير العملة الصعبة بما يحقق عائد علي الاقتصاد
القومي. حيث يستخدم البولى بروبيلين في العديد من الصناعات ذات القيمة
المضافة مثل صناعات العبوات اللازمة لحفظ وتخزين المواد الغذائية – صناعة
بعض قطع غيار السيارات – الكابلات الكهربائية – مواسير المياه ، صناعة
السجاد – هياكل الأجهزة الكهربائية والألواح البلاستيكية و ستقوم بتنفيذه
شركة سيدبك خاصة وأن السوق يحتاج بشدة لهذا المنتج ، بالإضافة إلى الطلب
العالمى المتزايد عليه بما يعظم القيمة المضافة من إنتاج البروبان المنتج
من مصنع شركة جاسكو بالأسكندرية بدلًا من تصديره .
بمنطقة المكس بالأسكندرية الذى يهدف لتداول وتخزين ونقل كميات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والبتروكيماويات ، وجارى دراسة انشاء منطقة تموين سفن بالوقود بإستخدام تسهيلات بحرية ، وإقامة منطقة تخزين لرفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة وزيادة الطاقة الإنتاجية تدعيمًا لإستراتيجية تحويل مصر الى مركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بأكثر من 500 مليون دولار .
مشروعات التكرير والتصنيع
تم
الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط
لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن
سنويا، و حوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات حوالى 21 مليون
دولار ، وتم بدء تشغيله فى ديسمبر 2016.
تم
الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل
المشروع في يناير2017 ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف
برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنويًا بوتاجاز ، 60
ألف طن سنويا بنزين عالي الاوكتين ، 205 ألف طن سنويا ترباين ، 250 ألف طن
سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.
تم
الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير
البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل
المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالي 21.8 ألف طن
سنويا زيوت تزييت و 15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات حوالى 50 مليون
دولار ، و تم تشغيله في أبريل2017.
تم الانتهاء
من وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن
سنويًا من البنزين عالي الاوكتين و10 آلاف طن سنويًا البوتاجاز لسد جزء من
احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله في
سبتمبر2018.
مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير
بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن
سنويًا وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار، وقد تم التشغيل التجارى
للمشروع في فبراير2020 .
وهناك العديد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا وهى :
وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار
توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.
مجمع
التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك)
بأسيوط يستهدف تحويل المازوت منخفض القيمة الى منتجات بترولية عالية الجودة
مثل البنزين عالى الأوكتين والسولار بالمواصفات الأوروبية والبوتاجاز ،
وباستثمارات حوالي 2.8 مليار دولار .
إعادة تأهيل
مجمع التفحيم متضمنًا إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج
البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول يستهدف تحويل المازوت منخفض القيمة
الى منتجات بترولية عالية الجودة لتعظيم كميات السولار بالمواصفات
الأوروبية والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي
من المنتجات البترولية باستثمارات حوالي 1ر1 مليار دولار.
مشروعات خطوط الأنابيب وسعات التخزين
تم
الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد 13 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية
بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 خط وقد بلغت إجمالي الأطوال حوالى 1113 كم
بتكلفة استثمارية اجمالية حوالى 3.6 مليار جنيه .. بهدف توفير احتياجات
المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.
مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز
تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية
للغاز بإجمالى أطوال حوالى 866 كم وبتكلفة حوالى 10.9 مليار جنيه (غير
شاملة محطات الضغط) ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء
العملاقة التي أنشأتها الدولة مؤخرًا فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى
سويف بمعرفة شركة سيمنس.
تم خلال الست سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية
وبذلك بلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى
الجمهورية نحو 11.1 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء
نشاط توصيل الغاز في مصر، وترتكز خطة قطاع البترول على التوصيل للمناطق
التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية
العالية لتحقيق اقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل
بدلًا من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز ، حيث بلغ عدد
الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية حوالى 91 مليون
أسطوانة ، مما أدى إلى توفير مبلغ حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم
أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
هذا بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وحوالى 328 مصنع .
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فقد تم الإعلان فى أواخر يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
تم خلال السنوات الست الأخيرة تحويل حوالى 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2020 إلى حوالى 322 ألف سيارة من خلال 76 مركز لتحويل السيارات وتموينها من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية .
فى مجال الثروة المعدنية
تولى
القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكًا منها للدور الهام الذى
يلعبه في الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطويره حيث يعمل قطاع
البترول على إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بكافة أنشطته
للمساهمة في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية والعمل
على زيادة القيمة المضافة منها وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج
المحلي الإجمالي بالتعاون مع بيت خبرة عالمى متخصص ، وتم إعداد الدراسة
ووضع خريطة الطريق التى بدأت باجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة
المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى
قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باعداده بهدف تنظيم عملية استغلال
الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة
وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية فى الدخل
القومى لمصر ، هذا وقد صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019
بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور
اللائحة التنفيذية فى 14/ 1/2020 كما تم تعديل النظام المالى
إلى
جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم
الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق
الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التي تحقق
اعلى قيمة مضافة من تلك الخامات.
تم بيع حوالى 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار ، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 112 مليون دولار .
في
أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الاولى للشركة المصرية لتسويق وبيع
الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع
الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات
مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
في
نوفمبر2018: افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى
الخامس عشر للثروة المعدنية والذى أقيم في القاهرة تحت شعار "الاستثمار
التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى
رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية
والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وعددًا من الوزراء بجانب وزراء
الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل
الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، ويُعد المؤتمر
نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية
خاصة في ظل سعى مصر حاليًا لتهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع الثروة
المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
في
مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور
بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات
مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع ، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط
العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال
الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق
مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة
فرص الاستثمار فى نطاق المحافظات التى تحتاج مثل هذه المشروعات من أجل
تنمية مواردها وتحسين المستوى المعيشى بها.
تم
تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج
حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنويًا بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية
والأسمدة وتكلفة حوالي 1 مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى
التمويل .. حيث تم اختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد
انشاء المشروع معها في ديسمبر2019.
مصر مركز إقليمى للطاقة
مصر
لديها رؤية واضحة فى التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
تسعى لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة على التجارب العالمية فى هذا
المجال ، وهى تمتلك من المقومات مايؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع
الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار
المستهلكين
بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى
عالمى وهو قناة السويس، فضلًا عن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات
البترولية والمتمثلة فى خط سوميد وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات
البترولية ومعامل تكرير جارى تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتسهيلات
تخزين للزيت الخام والمنتجات بالإضافة إلى موانىء البترول المطلة على
البحر المتوسط وخليج السويس
بالإضافة إلى البنية
الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعى علاوة على اكتشافات الغاز العملاقة
بالبحر المتوسط ، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى
دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمي ويساهم في
تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى
ومشروعات التنمية، كما من المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين
السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس
.
وبرؤية واضحة بدأت وزارة البترول تنفيذ
إستراتيجية متكاملة لذلك ، وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز
اقليمى لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة المهندس وزير البترول والثروة
المعدنية بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016
بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية
ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى
أو السياسى أو الفني والتجارى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع
تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى
وتم إدراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول هذا إلى جانب
التفاهمات المصرية القبرصية في مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ومنها
توقيع الاتفاق الحكومى لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو في سبتمبر
الماضى.
تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهرة:
بادرت
مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل
وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول
اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء
الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقرًا له
وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء
"منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء
بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى، وتدعم جهودهم في
الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك
بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
في
يناير 2020، تم عقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط
بالقاهرة حيث شهد الاجتماع خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى بالأحرف
الأولى تأكيدًا لانتهاء المناقشات حوله، وهو الميثاق الذى يؤسس منتدى غاز
شرق المتوسط كمنظمة حكومية دولية مقرها القاهرة.
فى
خطوة تستهدف إيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة
الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير
إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادى، صدق رئيس الجمهورية على
القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون
تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان ، وكان مجلس الوزراء
قد وافق فى 28/10/2015 على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق
الغاز، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمشروع القانون الجديد في
10/11/2016.
وفى 5/7/2017 وافق مجلس النواب في
جلسته العامة على القانون ، ويعد مشروع قانون تحرير سوق الغاز وانشاء جهاز
مستقل برئاسة وزير البترول لتنظيمه آلية لجذب الإستثمارات وإتاحة الفرصة
امام القطاع الخاص وايجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجابًا على
الإقتصاد المصرى، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح
سوق الغاز ووضع إطار قانونى وتنظيمى جديد ، من أجل تشجيع المنافسة وتأمين
الإمدادات الإضافية اللازمة.
ويقوم دور الجهاز
على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديد أسعار
الخدمات، لإيجاد منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضًا تحديد أسعار الغاز
والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك فى اتجاه تحرير سوق الغاز
تدريجيًا من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
مشروع التطوير والتحديث على خطى التنفيذ
مشروع
تطوير وتحديث قطاع البترول الطموح انطلق فى أغسطس 2016 بهدف احداث تغيير
شامل في الأداء وطريقة التفكير بالاستعانة بالأساليب العلمية وانتهاج
أساليب جديدة لرفع كفاءة العنصر البشرى، وكانت الفرصة مواتية للبدء في
التطوير لمواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ورؤية 2030 لتحقيق التنمية
المستدامة ، ليكون قطاع البترول جزءًا اصيلًا من عملية بناء مصر الجديدة
،وتطلبت التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حاليًا وخاصة في
مجال التكنولوجيا أن يصبح قطاع البترول متفاعل مع مثل هذه التغيرات وقادر
على الاستجابة لها بصورة إيجابية والانفتاح على العالم بصورة أكبر.
وانطلق
قطاع البترول في تنفيذ هذه الرؤية عبر 7 برامج عمل ، وبدأ المشروع يؤتى
ثماره بالفعل ويحقق مكاسب سريعة وتتمثل أبرز انجازات هذا المشروع حتى الآن
مايلى:
- وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على
خريطة الاستثمار واعداد نموذج جديد لإتفاقيات البحث عن البترول والغاز في
المناطق الجديدة لكى تصبح اكثر تنافسية وجذبًا للمستثمرين ونجح بالفعل فى
جذب شركات عالمية كبرى تعمل لأول مرة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن
البترول والغاز مثل شركة اكسون موبيل العالمية، إضافة الى تيسير الإجراءات
وتقليل المدة الزمنية أمام المستثمرين في هذا المجال لإتاحة الفرصة امامهم
لسرعة بدء الاعمال ، ودعم استخدام التكنولوجيا الرقمية للترويج للمزايدات
العالمية للبحث والاستكشاف من خلال انشاء أول بوابة الكترونية لتسويق
المناطق الجديدة.
- استكمالًا لاستراتيجية قطاع
البترول في دعم التحول الرقمى تم التوسع في استخدام نظام "ERP" في مؤسسات
القطاع المختلفة وربطها معًا لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار ،
وتم اعداد استراتيجية لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وآليات تنفيذها .
