بالتشريعات والأدوات الرقابية .. البرلمان يرفع شعار دعم الدولة ..حزمة من مشروعات القوانين.. 15 قانونا لتكريس الحماية الاجتماعية .. و14 للحفاظ على الأمن وحماية الوطن.. و20 للنهوض بالاقتصاد

‪المؤسسة التشريعية رفعت شعار المواطن أولا، وأصدرت قوانين  لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ‬

دعم الدولة المصرية ومؤسساتها شعار رفعه مجلس النواب اثناء صياغة التشريعات المختلفة كما رفع شعار المواطن اولا خلال ممارسة  دوره الرقابي عبر الادوات المختلفة.

  

وخلال دور الانعقاد الخامس انجز البرلمان عدد من التشريعات حققت مصلحة المواطن والدولة المصرية بعضها في  مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب  و في مجال الدفاع و الحفاظ على الأمن و حماية مقدرات الوطن و مجال النهوض بالاقتصاد المصرى بالاضافة الى مجالات  التعليم والثقافة والإعلام.

وافق مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس عدد من التشريعات الهامة  في مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن ووصل عددهم الى ١٤ قانونا‪.‬ 

شملت  هذه التشريعات قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين  ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937‪.‬ 

 

كما شملت مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية  و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون  رقم 94 لسنة 2015  و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها‪.‬ 

و تضمن مجال الدفاع و الحفاظ على الأمن و حماية مقدرات الوطن ايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975‪. ‬ 

كما تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء  كلية طب بالقوات المسلحة  وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي‪.‬ 

و شمل هذا المحور قوانين اخرى  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة‪. ‬ 

كما تضمن  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي  ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959‪.‬ 

كما شمل  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس. 

انجز البرلمان في دور الانعقاد الخامس تشريعات هامة مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب و منها مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي‪.‬ 

تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ و مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين‪.‬ 

كما شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاءالمهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان  من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية 

 

و يضاف لهذا مشروع قانون بعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017 و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 و مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليم‪ ‬ 

 

و يضاف لهذا ايضا مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009‪.‬ 

 

كما تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية و مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية 

 

و هذا بجانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة ٢٠١٥  و مشروع قانون بتعديل قانون بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000‬ 

 

و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 

انجز البرلمان عدد من التشريعات الهامة في مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته ووصل عدد هذه التشريعات الى ٢٠ قانونا‪.‬ 

 

و شملت  القوانين مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة و مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008‪‬ 

 

‏‪ و تضمن   هذا المحور مشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.‬

 

 

بالاضافة  الي قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983  و مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان و مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفيمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك‪.‬ 

 

و شملت  التشريعات ايضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وكذلك مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ‬.

 

تضمن هذا المحور مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية و مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري‪.‬ 

 

بالاضافة لقوانين  بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر و  مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية. 

 

وافق مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس على   تشريعات فى دور الانعقاد الخامس فى مجال التعليم والثقافة والإعلام ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري‪. ‬ 

 

كما تضمنت مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسي‪.‬ 

 

تضمن أيضا مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار‪.‬ 

 

حرص مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس على انجاز  تشريعات  تتعلق بالشان  المالي  ووصل عددها قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس الى 11 مشروع قانون.

 

و تضمنت القوانين منهم  مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي  بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

كما تضمنت مشروع مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية .2018/2019 و ما يقرب من  49 مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية  للسنة المالية 2018/2019.

و شملت التشريعات ايضا مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020/2021  و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل )الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري( عن السنة المالية 2018/2019 بالاضافة الى مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة .المالية 2018/2019.

و تضمنت ايضا مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة  لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، زيادة الحافز  الإضافي للعاملين بالدولة.

كما تضمنت مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي  2020/2021 العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل .)2018/2019-2020/2021-2021/2022(.

و شملت القوانين ما يقرب من  54 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة  2020/2022 المالية و مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠.

مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى قررت من يوليو ٢٠٠٦ و لم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩.

الجدير بالذكر ان انجاز هذه التشريعات تم بالتنسيق بين الحكومة ممثلة في وزارتي المالية و التخطيط و لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب  81 مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركات العالمية  

 

 

وافق  مجلس النواب عدد من التشريعات في مجال الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والطيران المدنى حيث  ناقش البرلمان ٤ قوانين وأبرزها  بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات‪.‬ 

 

كما ناقش قانون تنظيم الإعلانات على الطرق  العامة بالاضافة الى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها‪.‬ 

ناقش البرلمان كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون  رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر‪ ‬ 

و في مجال الثروة المعدنية ناقش مجلس النواب  نحو 81 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية  والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية‪.‬ 

الجدير بالذكر ان مجلس النواب وافق خلال دور الانعقاد الخامس على عدد من التشريعات و هي  (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة, كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات في حصاده‪.‬ 

و بلغت عدد طلبات الإحاطة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس  نحو (4064) طلبًا، و تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا ً، ودرست  اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات‪.‬ 

و في مجال الأسئلة تضمن الحصا.  توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية‪.‬ 

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب‪.‬ 

فيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530‪‬  وناقش 156  من البيانات العاجلة وأوضح أنه ميز هذا الدور التشريعي بنشاط مكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من  الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس‪ (1468)