EN 
انطلقت اليوم الثلاثاء، الجلسة السادسة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورت" ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتهم فساد أمام المحكمة الفيدرالية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، في قضية ما بات يعرف بـ "فيفا جيت".
وتتعلق قضية "فيفا جيت" بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي. ووجهت النيابة العامة إلى الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا.
ووفقا لـ "العربية"، قالت نيابة سويسرا إن القطري الخليفي وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.
وأوضحت النيابة الاتحادية أن الفيفا طالبت فالك بإعادة 2,3 مليون يورو لقاء تمتعه بالفيلا القطرية، مشيرة إلى أن الخليفي دفع لفيفا مليون فرنك سويسري لسحب اتهامات الرشى ضده.
وأضافت النيابة أن الاتفاق الموقع بين الخليفي وفيفا بداية العام هدف لسحب الشكوى ضده.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت النيابة السويسرية إن فالك انفرد بإعداد عقد "بي إن سبورتس" بمنح حقوق البث قبل قرار الفيفا وبذلك وضع الفيفا أمام الأمر الواقع.
وأوضحت النيابة أن مسؤول الفيفا السابق حصل على وعد بشراءه الفيلا من قبل ناصر الخليفي في 24 أكتوبر 2013
ويطالب "اتحاد الكرة" من المحكمة تغريم فالك بما يفوق أربعة ملايين يورو.
وجدير بالذكر أن محاكمة ناصر الخليفي بدأت، خلال الأيام الماضية من قبل القضاء السويسري. ويواجه الخليفي تهمة تقديم رشوة " فيلا فاخرة" لجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" من أجل تسهيل حصول الشبكة القطرية على حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و 2030.
واعترف فالك أمام القضاء السويسري بتلقي أموال من ناصر الخليفي من أجل تسهيل حصول بي إن سبورتس على حقوق كأس العالم، بالإضافة إلى السفر للدوحة رفقة الخليفي لمقابلة أمير قطر.
ووجه القاضي سؤالا لـ ناصر الخليفي قائلا، هل تبلغ ثروتك من 70 إلى 100 مليون جنيه مع عائدات سنوية من 15 إلى 25 مليون دولار، ليرد مضطرا: نعم.
التحقيقات لا تزال جارية في القضية والتي كشفت جزءا من الصفقات المشبوهة التي تبرمها شبكة بي إن سبورتس باعتراف فالك الأمير العام السابق للفيفا، من أجل احتكار جميع البطولات الكبرى في الوطن العربي واستغلال المشاهد.
ووفقا للتقارير فإن عقوبة كل من جيروم فالك وناصر الخليفي قد تصل إلى 5 سنوات، حال ثبوت إدانتهما.
