EN
في خطوة أثارت عاصفة من الجدل الدولي، فجر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء طلبات الهجرة المقدمة من مواطني 19 دولة موجة واسعة من الانتقادات، بعدما اعتبره خبراء القانون الدولي نموذجًا صارخًا للتمييز العنصري المقنع وتجاوزًا واضحًا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية والأخلاقية.
فمنذ اللحظة الأولى لإعلان القرار، بدت تداعياته الإنسانية والسياسية والاجتماعية كفيلة بوضع العلاقات الدولية أمام اختبار شديد الحساسية، خاصة مع ما كشفه القرار من استهداف مباشر لدول ذات غالبية إسلامية وأفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية، الأمر الذي اعتبره متخصصون اعتداءً على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.
وفي قلب هذه العاصفة القانونية والحقوقية، يبرز تحذير أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران، الذي وصف القرار بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وتمييز عنصري مؤسسي”، محذرًا من تداعيات كارثية ستطال ملايين البشر وتنسف الثقة في النظام القانوني الأمريكي ذاته.
أستاذ قانون دولي: قرار ترامب إلغاء طلبات هجرة 19 دولة انتهاك للقانون الدولي وتمييز عنصري مقنع
انتقد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء طلبات الهجرة الخاصة بـ19 دولة واصفا القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتمييز عنصري مقنع سيكون له تداعيات كارثية على ملايين البشر وعلى العلاقات الدولية.
وأكد الدكتور مهران في حديث خاص لـ"صدى البلد" أن القرار يمثل نموذجا صارخا للعنصرية المؤسسية، موضحا أن الدول المستهدفة هي في معظمها دول إسلامية أو أفريقية أو من أمريكا اللاتينية وأن هذا يكشف بوضوح الدوافع العنصرية والإسلاموفوبية وراء القرار وأن ادعاءات الأمن القومي مجرد ستار لإخفاء التمييز العنصري.
ولفت إلى أن القرار يستهدف ملايين البشر بجرة قلم، مؤكدا أن مئات الآلاف من طلبات الهجرة المعلقة منذ سنوات من مواطني هذه الدول تم إلغاؤها دون أي مراعاة للظروف الإنسانية أو الأسرية أو المهنية لأصحابها وأن أحلام ملايين البشر تحطمت بقرار سياسي متعسف.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الأثر المتوقع على مواطني الدول المستهدفة سيكون كارثيا، موضحا أن التأثيرات تشمل تدمير خطط حياة آلاف الأسر التي كانت تنتظر لسنوات وتفكيك أسر بسبب فصل أفرادها بين أمريكا والدول الأصلية وخسائر مادية ضخمة لمن دفعوا آلاف الدولارات كرسوم ومحامين وإجراءات وإلحاق ضرر نفسي واجتماعي هائل بملايين الأشخاص وأسرهم.
ونوه إلى أن القرار سيؤثر على العلاقات الثنائية بشكل خطير، مؤكدا أن بعض الدول المستهدفة ستعتبر القرار إهانة وطنية وتمييزا عنصريا ضد شعوبها وأن هذا سيؤدي حتما إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وتراجع التعاون الأمني والاقتصادي ومراجعة التحالفات الاستراتيجية مع واشنطن.
وأكد من منظور القانون الدولي أن القرار ينتهك مبادئ أساسية، موضحا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل حق الحركة والتنقل ويحظر التمييز على أساس الأصل القومي أو الدين وأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يحظر التمييز التعسفي بين الأشخاص على أساس الجنسية.
كما أشار مهران إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تدين هذا القرار، مؤكدا أن الاتفاقية التي صادقت عليها الولايات المتحدة تحظر أي تمييز على أساس الأصل القومي أو العرقي وأن استهداف دول بعينها بسبب تركيبتها الإثنية أو الدينية يشكل انتهاكا صريحا لهذه الاتفاقية.
وبين أن القرار يتعارض مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، موضحا أن كثيرا من طلبات الهجرة المستهدفة كانت لأشخاص فارين من اضطهاد أو حروب وأن إلغاءها يعرض حياتهم للخطر ويتعارض مع التزامات أمريكا الدولية بحماية اللاجئين.
هذا ونوه أيضا الدكتور مهران إلى أن القرار يضرب مصداقية النظام القانوني الأمريكي، مؤكدا أن إلغاء طلبات تمت معالجتها لسنوات ودفعت رسوم وخضعت لفحوصات أمنية يشكك في جدية وموثوقية الإجراءات القانونية الأمريكية ويدمر ثقة الأفراد في النظام القانوني.
وأوضح أن هناك دولا عربية وإسلامية على القائمة المستهدفة، محذرا من أن هذا سيعمق الشعور بالظلم والتمييز لدى الشعوب العربية والإسلامية وسيزيد المشاعر المعادية لأمريكا في هذه المجتمعات ويقوض جهود التقارب الثقافي والحضاري.
وحذر الخبير الدولي من أن القرار قد يدفع دولا متضررة لاتخاذ إجراءات مضادة، مشيرا إلى احتمال فرض قيود مماثلة على مواطنين أمريكيين أو طرد دبلوماسيين أمريكيين أو إعادة النظر في التعاون الأمني والاستخباراتي أو مقاطعة اقتصادية لمنتجات وشركات أمريكية.
ودعا مهران المجتمع الدولي لإدانة واضحة للقرار، مؤكدا ضرورة إصدار بيانات إدانة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وطالب أيضا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل، مشددا على ضرورة فتح تحقيق في مدى تطابق القرار مع الالتزامات الدولية لأمريكا في مجال حقوق الإنسان ومخاطبة الإدارة الأمريكية للتراجع عن هذا القرار التمييزي.
وشدد مهران على أن هذا القرار يمثل نموذجا خطيرا للشعبوية العنصرية، محذرا من أن السياسات القائمة على التمييز والكراهية تدمر العلاقات الدولية وتنشر الفتنة والعداء بين الشعوب وتقوض القيم الإنسانية المشتركة ومؤكدا أن أمريكا التي بنيت على الهجرة تخون تاريخها وقيمها بمثل هذه القرارات العنصرية المشينة.
