تعالى أجيبلك حاجة تاكلها.. حكاية خطف خالد الجن للطفل سعد وهتك عرضه

تفاصيل الواقعة بدأت حين خطط المتهم خالد م الشهير بـ خالد الجن ويعمل نجار، لإشباع رغباته الجنسية، وقام على إثرها بوضع خطة شيطانية لإستدراج طفل صغير إلي منطقة نائية بعيدا عن أعين الناس، وأخبر الطفل حينها باصطحابه لتناول بعض المأكولات واهما إياه بذلك السبب مستغلا صغر سنه.

وحين وصل المتهم "الجن" إلي مسرح جريمته، هدد الطفل الصغير مستخدما سلاح أبيض "سكين" بخلع ملابسه وإلا قتله، وعقب ذلك حاول الطفل مقاومة الشيطان إلا أن المتهم قام بنحره مستخدما السكين، وما أن خارت قواه حتى قام بهتك عرضه.

وقام المتهم بتسديد طعنة بالسلاح الأبيض للطفل في بطنه، وقيد يديه وقدميه مستخدما "أفيز" حبال بلاستيكية ليتخلص من جريمته، إلا أن العناية الإلهية أنقذت الطفل من الموت وتدارك العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بالواقعة يفيد بالتعدى على طفل واختطافه وهتك عرضه وتعرض لإصابات بالغة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب جريمته تفصيليا.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حتى تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية، بتهمة شروع في قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد

 وكشف قرار الإحالة أن المتهم خالد . م وشهرته خالد الجن، نجار قام بخطف المجني عليه الطفل سعد بدر سعد والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاما بالتحايل مستغلا صغر سنه بأن اوهمه باصطحابه لتناول المأكولات واتجه به الي مكان بعيد عن اعين الناس.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري انه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن جسر عنه ملابسه تحت تهديد السلاح الابيض " سكين " وما أن قاومه حتي نحره لتنفيذ ما ضمر في نفسه من شر وما ان خارت قواه قام بهتك عرضه بمناطق عفته 

وأضاف قرار الإحالة الي  بأن سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت في بطنه وقيد يداه وقدميه بحبال بلاستيكيه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته إلا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وعقب تداول القضية أمام محكمة الجنايات المختصة، قررت المحكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح ومصطفى أنور، بإحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

 ثم قررت المحكمة بإجماع الآراء إعدام المتهم شنقا بتهمة خطف وهتك عرض الطفل، وأن يؤدي المتهم للمدعى المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.