EN 
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، اسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، بعد نجاح الحكومة المصرية علي مدار الشهرين الماضيين في تقليل الآثار الاقتصادية وكبح جماح معدلات التضخم لتسجل معدلات سالبة بنهاية أغسطس الماضي بالرغم من تبعات تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق الدولية.
وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس.
واستبعدت حنان رمسيس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لافتة إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيتسبب في حالة ركود اقتصادي وتباطؤ تدفق دورة الحياة النقدية.
وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن العديد من البنوك الفيدرالية حول العالم انتهجت سياسة التثبيت في آخر اجتماعات لها.
ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري خفض الفائدة بشكل كبير مارس الماضي، لافتة إلى أن البنك المركزي قدم مبادرات لكافة القطاعات بأسعار فائدة مخفضة واحتفظ بالأوعية الإدارية القطاع العائلي عن طريق ربط ودائع لـ ٣ وخمس سنوات بسعر فائدة ١٥%.
وتابعت أن البنك المركزي خاطب كل شرائح المجتمع الكل حسب احتياجه، كما أنه استطاع الاحتفاظ بالسيولة التي تدخل البنوك بربط الودائع ذات الآجال الطويلة بمعدلات فائدة مرتفعة.
وأشارت إلى أن انخفاض معدلات التضخم علي أساس شهري ليس المبرر الوحيد لخفض أسعار الفائدة.
توقع هاني توفيق الخبير الاقتصادي، ان يقوم البنك المركزى المصري فى اجتماعه الخميس بـ تخفيض سعر الفائدة فى حدود ١٪ ، لافتا إلى أن ذلك يتمشى مع إنخفاض معدل التضخم .
وأضاف هاني توفيق، كما سيحافظ تخفيض سعر الفائدة على جاذبيتنا للإستثمار الاجنبى فى اذون الخزانة، لأننا سنكون مازلنا اصحاب اعلى فائدة حقيقية فى العالم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض شهادات ال ١٥٪ السابق اصدارها من البنوك العامة ، هو تصليح لخطأ سابق ، حيث ان هذه الشهادات مرتفعة الفائدة ، وكانت متناقضة مع قرار خفض سعر الفائدة ٣٪ وقتها ، والذى كان يهدف إلى توفير سيولة خارج القطاع المصرفى توجه للاستهلاك والتشغيل فالانتاج .
ولفت إلى أن خفض الفائدة بوجه عام خطوة حميدة ، وان كان يلزم تدبير مخصص لاصحاب الودائع فى حدود معينة، حتى لاتتأثر حياتهم سلبًا مرة واحدة ، وبدرجة كبيرة رحمة بهم فى هذه الظروف.
