ليس عنصرًا إخوانيًا.. مجلس الدولة يرفض استبعاد طالب شرطة حسن السُمعة

أيدت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم ، حكمها السابق بإلغاء قرار استبعاد طالب حاصل علي بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام ٢٠١٢ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، من الالتحاق بكلية الضباط المتخصصين في العام الدراسي ٢٠١٣/٢٠١٤ ، واجتاز بنجاح الاختبارات المقررة ، ورفضت المحكمة الاستشكال المقام من الجهة الإدارية ، وأمرت بتغريم الجهة المستشكلة مبلغ ٤٠٠ جنيه .

وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها عام ٢٠١٨ قضى فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتضمن استبعاد الطالب من القبول بكلية الضباط المتخصصين ، وأمرت بقبوله بعد اجتيازه الاختبارات المقررة .

وذكرت في أسباب حكمها ، أن السببالذىاستند إليه القرار المطعون فيه لعدم قبول الطاعن بكلية الضباط المتخصصين للعامالدراسى2013 /2014 تمثلفىأن خال الطالبمن العناصرالإخوانيةالنشطة بمحافظةالوادىالجديد، وألقى القبض عليهفىالقضيةرقم 726لسنة2013 جنح الخارجة لاتهامه–وآخرين-فىقضايا اقتحام أقسام ومراكز الشرطة والمشاركةفىتظاهرات الجماعة الإرهابية المحظورة، ولم تفصح الأوراق عن ثبوت ذلك فقط كونها تحريات تعبر عن رأي مجريها .

وتبين للمحكمة لدي المحكمة ، أن خال الطالب يعمل موظفًا بمدرسة ثانوية الفنية بنات، وتم ضبطه عام ٢٠١٤ بقضيةجنح الخارجة، بناءً على قرار النيابة العامة، وتقرر حبسه على ذمتها خمسة عشر يومًا مع مراعاة التجديدفىالميعاد، تم إخلاء سبيله، ثم أصدرت النيابة العامة بتاريخ 19/4/2014 أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده لعدم كفاية الأدلة، ولم يثبت من الأوراق أن الطالب أو خاله المذكور ،صدرت ضدهماأية أحكام قضائية أو تحرر ضدهمامحاضر تؤيد ما ورد بتحريات الجهة الإدارية، بل أشارت الأوراق أن خال الطاعنيعانى من اكتئابنفسىمععصابمزمن واضطرابفىالشخصية منذ عام 2015 ودائم الحصول على أجازات مرضية من الهيئة العامة للتأمينالصحى، مما يكون معه قرار استبعاد الطالب بناء علي سوء سمعة خاله ، استخلص استخلاصًا غير سائغ ومن أصول لا تنتجه ماديًا وقانونيًا، وغير مستند على سبب صحيح يبرره، ومن ثم مخالفًا للقانون مرجحًا الإلغاء.

ورأت المحكمة ، أنالأسبابالتىبنىعليها الإشكال لا تقومفىمجملها على وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم المستشكل فيه، فتحريات الأمنالوطنىبشأن أقارب المستشكل ضده،والتىاستند إليها القرار المطعون فيه بعدم إدراجه ضمن المقبولين بكلية الضباط المتخصصينفىالعامالدراسى2013/2014، كانت تحت بصر المحكمة لدى إصدارها الحكم محل الإشكال، وناقشت كل جزئياتها، ومحصتها وفندت مزاعمها عن بصر وبصيرة، ولم تقدم الجهة الإدارية المستشكلة أية وقائع جديدة طرأت بعد صدور الحكم فيه توجب القضاء بوقف تنفيذه، فهو إعادة مجادلةفىصحة وسلامة الأسبابالتىقام عليها هذا الحكم.