EN
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة،على الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021.
ووافقت على تشكيل الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر المنازعات المختصة بالضرائب برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة.
وتضمم الدائرة عضوية كل من المستشارين؛ محمد أحمد ضيف، حماد مكرم توفيق، مجدى العجرودي، جمعة الجنزوري، ياسين ضيف الله خليفة، خالد دسوقي، رأفت عبد الرشيد، دكتور مجدي صالح الجارحي، تامر عبد الله حسن، شريف حلمي أبو الخير، إمام محمد كمال، مصطفي سيد الأبي، ياسر محمود صفوت- نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور.
بالاضافة الى ضرورة الالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
