EN 
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير المالي إن البنك المركزى المصري نجح في اتباع سياسة نقدية ومالية أبقت على معدلات التضخم وفق النسبة المحددة من قبل البنك للعام المالي الحالي وهو 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020.
وأوضح عبد الوهاب فى تصريحات صحفية اليوم أن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا أمس الخميس بخفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪ وهو ما يعطى مزيدا من التحفيز للاقتصاد، وهو ما يعد استمرارًا للسياسة التوسعية للبنك المركزى المصرى التى انتهجها منذ فبراير 2018، رغبة منه فى خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو والنشاط الاقتصادى.
اقرأ أيضا ..17 % نموا مستهدفا في قطاع النقل خلال خطة 20/2021
وأكد عبد الوهاب، أن مصر تعتبر إحدى الدول القلائل التى أبقت على معدلات النمو لديها إيجابية رغم أزمة كورونا، حيث توقع البنك الدولى أن تحافظ مصر على معدلات نمو إيجابية تتجاوز 3.5% لهذا العام وهو ما فشلت فيه الكثير من الاقتصاديات القوية والمتقدمة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار خفض الفائدة سينعكس بالإيجاب على نشاط سوق المال المصرى الذى يتوقع أن يشهد ارتفاعا فى مؤشراته خلال الأسبوع المقبل.
ولفت عبد الوهاب إلى أن خفض الفائدة يؤثر بشكل غير مباشر على قطاعات السلع والخدمات خصوصا الشركات التى تعتمد بشكل مباشر على مشتريات المستهلكين، كما أن شركات القطاع العقارى بالبورصة المصرية ستتأثر ولكن بنسب قليلة بقرار خفض الفائدة ويطمع القطاع فى مزيدا من الخفض لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حيث يؤثر على خفض تكاليف الاقتراض وزيادة الربحية للشركات وزيادة للتدفقات النقدية مما يشجع الشركات على التخطيط بشكل جيد للمستقبل وزيادة أسعار الأسهم للشركات المدرجة مما يزيد الثقة فى القطاع العقاري.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعهـا مساء أمس خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.
وأوضحت اللجنة أن أهم الأسباب التى دفعتها لاتخاذ هذا القرار هو انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا.
واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.
ولفتت اللجنة إلى أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5 ٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.
كما سجل معدل البطالة 9.6 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7 ٪ خلال الربع الأول من ذات العام. وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
وأضافت اللجنة فى بيانها: "فى ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".
