EN 
قررت الحكومة، بعد انتهاء مدة قانون التصالح، بدء تحديد بيانات العقارات في مصر بصورة مفصلة ومنح شهادة رقم قومى لكل وحدة سكنية تمنحها شهادة سلامة عقارية تشمل كل بيانات الوحدة مساحتها وتاريخ تسجيلها والتفاصيل الخاصة بموقف المرافق بالوحدة.
وأشاد عدد من الخبراء بهذا القرار الذي يسهم فى رفع قيمة العقارات وتسجيلها بشكل رسمي يسمح بتداولها بصورة يسير.
اقرأ أيضا:
وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقارى، إن تسجيل الوحدات يسهل عملية تداولها ويمكن أصحابها من الحصول على تمويلات متنوعة بضمان الثروة العقارية التى يمتلكوها والتى كانت غير مسجلة من قبل.
وأضافت عبدالحميد، أن التسجيل العقارى للوحدات يسهم فى رفع قيمة الثروة العقارية فى مصر خاصة أن نسبة محدودة جدا من العقارات هى فقط المسجلة والنسبة الأكبر من الوحدات غير مسجلة عقاريا.
وأوضحت، أن المشكلة الأكبر التى تواجه المواطن الراغب فى شراء وحدة سكنية مهما كان سعرها أو قيمتها هى تسجيل الوحدة بشكل قانونى من عدمه، لأن الوحدات المسجلة قانونيا يسهل بيعها عن طريق البنوك عبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تمول شراء الوحدات حتى سعر 2.25 مليون جنيه وتتيح تقسيطها على 20 سنة وبفائدة مخفضة.
يذكر أن قرار عمل شهادة صلاحية للعقارات ورقم خاص لكل وحدة مطلب مهم للمطورين العقاريين فى إطار مقترحاتهم السابقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، كما تسهم فى حماية المواطنين من التعرض للنصب أو شراء وحدة بها مشكلة قانونية مع الدولة.
أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أنه فى حالة وجود اتحاد المطورين وكذا وجود قاعدة بيانات سليمة لكافة الوحدات السكنية، يمكن لأى مواطن راغب بشراء وحدة سكنية الرجوع للجهات المعنية للتأكد من سلامة موقف الوحدة الراغب فى شرائها ومعرفة قيمتها الحقيقية المسجلة بسجلاتها الرسمية وكذا يعرف التصرفات العقارية التى تمت عليها وهو أمر يحمي المواطنين ويسهل تداول العقارات بصورة أفضل.
يذكر أن جهاز حماية المستهلك تلقى 1300 شكوى ضد شركات عقارية خلال الفترة الماضية تتعلق بمخالفات العقود بينها وبين المواطنين أو صعوبات فى تسليم الوحدات أو مخالفة بنود العقود.
