EN 
اهتمام إعلامي وشعبي كبير حول عملية تسليم المقاول الهارب محمد على لمصر بالرغم من عدم وجود اتفاقية بين مصر واسبانيا بتسليم المجرمين الهاربين والصادر ضدهم أحكاما قضائية بمصر .
طرحنا سؤالا على الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق السابق ، عن كيف تتعامل مصر مع ملف تسليم المقاول الهارب فى ظل عدم وجود اتفاقية مع اسبانيا بتسليم الهاربين من أحكام قضائية ، حيث أكد أنه لا يوجد مجال للشك ان ما يرتكبه الهارب محمد على تضعه تحت سلطة قانون العقوبات المصري ، وحتى تتمكن مصر من تسليمه إليها لابد ان يكون هناك حكم نهائي وفقا للقانون المصري .
وأوضح الدكتور حلمى بأن السلطات المصرية لديها اتجاهان الأول : بالرغم من عدم وجود اتفاقية تسليم بين الدولتين فأنها تستطيع ان تطلب من اسبانيا تسليمه تحت مظلة تحقيق العدالة الدولية التى تسعى إليها قواعد القانون الدولى ، وهذا مباح للجرائم التى ارتكبها ضد مصر وتشويه سمعتها وقيادات السياسية بالاضافه إلى القضايا الأخرى المتهم فيها المقاول بمصر.
أما الاتجاه الثانى فهو إبلاغ الانتربول الدولى لملاحقه المقاول الهارب وتسليمه السلطات المصرية وخاصة انه يحمل الجنسية المصرية ، لافتا أن لدينا نماذج كثيرة منها الارهابى هشام عشماوى الذى تم تسليمه مؤخرا من لبيبا لمصر ، فهناك طرق بديلة لتسليم المجرمين سواء هناك اتفاقية من عدمه .
وكانت وسائل إعلام ومواقع وصحف إسبانية قد كشفت عن فضائح جديدة للمقاول الهارب محمد على، على رأسها قضايا تتهمه بالترويج لمشروعات استثمارية عقارية وهمية في برشلونة ، وتهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة إلى إسبانيا وغسيل أموال وتهرب ضريبي.
وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن الهارب محمد على يسعى دائما للتعريف بنفسه بأنه مستثمر أجنبى ومعارض للنظام فى مصر لتسهيل طلب اللجوء السياسى فى إسبانيا ممل يعرقل من خطوة تسليمه للسلطات المصرية فى التهم المنسوبة إليه من تهرب ضريبى وغسيل أموال.
وأشارت التقارير الصحفية أن محمد على هرب من بلاده، ولديه تصريح إقامة فى إسبانيا حصل عليه بشكل مباشر عند امتلاك عقار فى منطقة بمدينة برشلونة.
كما أن سلطات التحقيق تعكف حاليا على دراسة ملف المقاول المصرى الهارب إلى إسبانيا فى ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبى وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية خاصة وأن هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق.
