EN 
في مقترح غريب من نوعه لمواجهة ظاهرة الاغتصاب، طالب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، القضاء الجزائري بضرورة التدخل للقضاء على هذه الظاهرة في الجزائر بشكل مختلف من خلال مراقبة الجناة في جرائم الاغتصاب بواسطة سوار إلكتروني يتم وضعه حول معصمهم أو إجبارهم على الخضوع إلى "الإخصاء الجراحي أو الكيميائي".
جاء ذلك وفقا لما نشرته "روسيا اليوم" عن صحيفة "الشروق" اليومية الجزائرية، السبت الماضي، حيث دعا خياطي إلى تغليظ عقوبات الجرائم سواء المتعلقة بالاغتصاب أو غيرها من الجرائم الأخرى كالمخدرات.
لم يكن هذا المقترح جديدا، حيث سبق وأكدت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب المصري، قبل 3 سنوات، أنها تعد لفقرة جديدة بصدد تغليظ العقوبات على المتحرشين، وذلك بعد انتشار هذه الأزمة وردا على واقعة التحرش التي حدثت في محافظة الشرقية -مسقط رأس النائبة- بجانب تأخر مشروع قانون تغليط عقوبة المتحرشين بقانون العقوبات.
وأضافت: "الوضع أصبح سخيفا ولا يوجد ردع يذكر"، مشيرة إلى أنها تدرس إمكانية "مضاعفة العقوبة في حال عودة المتحرش لممارسة جريمته لتصل إلى الإخصاء".
يأتي مقترح مواجهة الاغتصاب الجزائري بعدما عثرت قوات الأمن الجزائرية على جثة امرأة في الثلاثينيات من العمر محترقة في إحدى غابات ولاية سطيف بشمال شرق البلاد.
واعتقلت الشرطة الجزائرية شخصين بشبهة الارتباط بهذه الجريمة الجاري التحقيق بشأنها، وذلك بعد مرور يومين على مقتل الفتاة شيماء في جريمة اغتصاب وقتل.
