إشادة برلمانية بموافقة مجلس الوزراء على قانون لتحسين أوضاع المعلمين: خطوة مهمة للارتقاء بالعملية التعليمية و القرار يوفر بيئة عمل تلبي احتياجاتهم المعنوية والمادية

أشاد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع السادة المعلمين، مؤكدا أن تحسين أوضاع المعلم مفتاح نجاح العملية التعليمية، وأن وجود رعاية دائمة له واهتمام متواصل به ينمي قدراته الفنية والعلمية والتربوية وتوفير الظروف المواتية للعطاء والتميز والإبداع وهذا الحرص المشترك إنما يدل على اقتناع راسخ بأن المعلم الناجح هو عصب العمل التربوي المحقق لأهداف الدولة وطموح المجتمع.

وأشار النائب إلى أن المعلم يظل أساس العملية التعليمية، وقد وضعت الدولة أوضاع المعلمين على قمة أولوياتها الوطنية، وسنت التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقهم، خاصةأن المعلمين لهم دور كبير جدًا في خلق أجيال صالحة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، فأي عملية إصلاح وتطوير للعملية التعليمية يجب أن تبدأ بتدريب المعلم والاهتمام بحوافزه وتطوير أساليبه باعتباره المعني في صناعة الإنسان وبناء قدراته الشخصية المتكاملة.

وأضاف أن الحديث عن معلم يعني الحديث عن بناء المستقبل الذي نريده من اجل الارتقاء في الوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن ثم لا يمكن إغفال دور المعلم الرئيسي مما يستدعى ضرورة أن يكون تمكين المعلمين عملية مستمرة، بحيث يتم تطويرهم على اعتباره رحلة حياة  يتم من خلالها اكتساب الخبرات مدى الحياة التي من شأنها أن تمكنهم من ممارسة القيادة والسلطة واتخاذ القرارات وممارستها كل على حسب ظروفه الخاصة.

أكد النائب محمد عبدالله، وكيل نقل البرلمان، ونائب إدكو، أن موافقة مجلس الوزراء مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين أثلج صدورهم، فهم أساس بناء الأجيال وعماد قوام الأمة، وكان واضحا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره افتتاح الجامعات المصرية اليابانية، بتوجيه الشكر إلى القائمين على قطاع التعليم لدورهم في تطوير المناهج الدراسية وتطوير منظومة التعليم، وقدم توصية إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بضرورة البحث عن وسيلة لتحسين أوضاع المعلمين المادية.

وأضاف النائب أن الحكومة تبذل جهودا بناءة لتطوير العملية التعليمية بالمدارس، بهدف تحسين عملية تعليم وتعلم الطلاب، وقد طالت هذه الجهود معظم عناصر العملية التعليمية، وخاصة الإدارة المدرسية والمعلم، باعتباره العامل الأساسي لنجاح العمل المدرسي ككل، حيث تدرك أن تحسين أوضاع المعلمين نتيجته الأكيدة تحسين مهنة التعليم وزيادة حجم ما يمكن أن يحصل عليه الطلبة من علم ومعرفة ومهارات وسلوك وزيادة ما يحصل عليه المجتمع والوطن من كل ذلك، وتحسين أوضاعهم يسهم في حماية الطلبة، فضلا عن أن تحسين رواتب المعلمين من أجل مواكبة الزيادة في تكاليف المعيشة وتوفير تأمين اجتماعي وصحي يلائم المهمة التي يقوم بها المعلمون والمعلمات.

وأشار النائب إلى العصر الحالي يشهد العديد من التحديات والتحولات الأمر الذي جعل من إعداد المعلم وتنميته مهنيًا وماديا قضية مصيرية تمليها تطورات الحياة؛ وذلك من أجل الارتقاء بمهنة التعليم ونوعية المعلمين، مما جعل معظم الدول تعيد النظر في نظمها التعليمية، وإكسابهم المهارات المهنية وتحسين أوضاعهم المادية، من أجل وجود معلمين قادرين على إحداث التنمية البشرية والنهوض بالمجتمع.

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين  يعد خطوة مهمة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، لأن المعلم هو العنصر الأساسي في منظومة التعليم، ولابد من توفير بيئة عمل مهنية يشعر فيها المعلمون بالكرامة والاعتبار المهني، تلبي احتياجاتهم المعنوية والمادية، فإصلاح أحواله يعني إصلاح العملية التعليمية برمتها، وأن العناية بالجانب المادي للمعلم  هو الأولوية الأهم .

وقال إن العصر الحالي يتسم بسيطرة المادة وتقييم أي مهنة وأهميتها بما تدره من عائد، وهو يتسم أيضا في نفس الوقت بتردي الحالة المادية للمعلم، وهو ما يؤثر على نظرة المجتمع لأهميته ومكانته، ويؤثر عليه نفسيا أيضا إذ يؤدي إلى شعوره بالإحباط وعدم الأهمية، ويدفعه إلى عدم احترام مهنته واللجوء إلى مهن أخرى بجانب عمله الأساسي، في محاولة لتحسين وضعه المادي وهو ما يؤثر في نهاية المطاف على الوقت الذي يمنحه لتلاميذه وطلابه.

وأضاف أن المعلم هو الركن الأساس فى عملية التعلم، ومن ثم تتأثر جودة التعليم بمستوى المعلمين وأوضاعهم، وأن الإصلاح الحقيقى للتعليم فى مصر يكون من خلال المعلم مكانته اللائقة وهيبته المستحقة لمهنته الجليلة، والعمل على تلقيه التأهيل المناسب وتوفير الدخل اللائق للمعلم بعيدا عن الافتراض الشائع بأن كل المعلمين يحققون دخلا مرتفعا من وراء الدروس الخصوصية، على حين أن ذلك يصدق فقط على نسبة محدودة من المليون معلم.