ماذا بعد مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين؟.. نواب: تأهيلهم للتحول الرقمي بالمنظومة الجديدة.. وبحث زيادة المرتبات

بدوره قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن النهوض بالعملية التعليمية بعناصرها ومستوياتها المختلفة من طالب ومُعلم ومنهج دراسي،  تمثل جزء رئيسي من فلسفة بناء الإنسان المصري الذي تعمل عليه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتترجمها حكومة المهندس مصطفي مدبولي بقرارات نافذة وقابلة للتطبيق علي أرض الواقع. 

جاء ذلك فى تصريحات له، مؤكدًاعلي أن المعلمين الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ  إلي أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تخلق بيئة مناسبة للتعاطي الجيد من المعلمين مع آليات التحول الرقمي التي تتزايد بالمنظومة التعليمية ، كما أنها تنهض بأوضاع المعلمين في منظومة التعليم الفني التي تشهد تحركات كبيرة للنهوض بأوضاعه والتغلب علي إشكالياته التى ترسخت علي مدار السنوات الماضية، قائلا:" النهوض بأوضاع المعلمين المالية يؤهلهم للتعاطي مع آليات التحول الرقمي ويدعم جهود تطوير التعليم الفني".

كما أشاد النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمنا قرارات التنفيذية للرئيس السيسي، لتحسين أوضاع المعلمين.

وأكد "الجمل"، علي أن قرار الحكومة انصف المعلمين بحزمة الحوافز، وذلك تحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، مؤكدا علي إننا نفتخر بالعلم ونقدر العلماء، لأنهم يؤدون رسالة سامية.

وقال النائب محمد توفيق الجمل، إن الحكومة حاولت جاهدة  إستعادة العصر الذهبي للعلم والمعرفة، مشيرا إلى إننا سنحاول تقدير المعلمين وإستعادة هيبة التعليم المصري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي إننا سنعمل معا لأن مصر تستحق ولان أبناء مصر يستحقون، وكانت من ضمن أولوياتنا دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية والإجتماعية.

مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

هذا إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

كما ينص المشروع على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.