EN 
سيطرت حالة من الغضب على المسؤولين بوزارة المالية الكويتية، ما أسفر عنها تقدم 6 وكلاء مساعدين بالاستقالة.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أثارت قرارات وزير المالية براك الشيتان بنقل عدد من الوكلاء المساعدين في الوزارة حالة من الغضب لدى عدد ممن قيادي الوزارة، ما أدى إلى استقالة 6 وكلاء مساعدين.
وأكدت أن الوكلاء تقدموا باستقالة مسببة، لافتة إلى أن القرارات الأخيرة نتيجة "تغييب العمل المؤسسي داخل الوزارة".
وقال المستقيلون: "القيام بإجراء حركة تدوير شامل غير مسبوقة بين جميع القياديين بالوزارة من درجة وكيل وزارة مساعد، وتعلمون بأن سبب إجراء هذا التدوير هو رفض البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح".
وأضاف أن هذا التدوير قد بني على سبب ظاهرة المصلحة العامة، وباطنه الحقيقي تغييب العمل المؤسسي في وزارة مهنية عالية الخطورة، وتغليب مصالح خاصة على سلامة التصرف والإجراء المطلوب وعدم اتفاقه وأحكام القانون واللوائح، ومحاولة إعاقة أعمال أملاك الدولة التي تهدف الى زيادة الإيرادات العامة وأخيرا عدم الاكتراث بملاحظات الجهات الرقابية.
ولفت إلى أن إجراء هذا التدوير يرتب شغل البعض الأعم منا لوظائف لا تتفق والتخصص أو الخبرة التراكمية المتوافرة لدى البعض وبالمخالفة لأحكام قانون ومرسوم ولوائح الخدمة المدنية، والضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموي ودون الأخذ في الاعتبار الصعوبات والظروف التي تمر بها المالية العامة.
