EN 
كشف تقرير مرصد الاقتصاد المصري 2020 الذي أطلقه البنك الدولي عن تحسن مؤشرات الموازنة العامة بشكل ملحوظ في السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩.
اوضح التقرير أنه على الرغم من أن تعبئه الإيرادات لاتزال بطيئة وقد يتعطل مسار الضبط المالي مؤقتا بسبب جائحة فيروس كورونا الي ان الفائض في الميزان المالي للعام الجارى مازال مستهدفا.
وأكد تقرير البنك الدولي، أن عجز الموازنة انخفض الي ٨.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩،من ٩.٧٪ في السنة السابقة لها.
قالت مجموعة البنك الدولي إن الاقتصاد المصري توسع بوتيرة منتظمة بوجه عام خلال ال15 عاما الماضية إذ حقق معدلات نمو تقارب التي شهدتها اقتصاديات الدول المناظرة متوسطة الدخل .
ذكرت مجموعة البنك أن مصر حققت طفرات في معدلات النمو حتي وان كانت ضعيفة في نمو الإنتاجية وظلت الكثير من الأسر المصرية تتحمل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة .
وطالب التقرير بضرورة اتباع نهج سليم للإصلاح يرتكز علي عدد من المحاور من بينها الحفاظ علي استقرار الاقتصاد الكلي وثبات السياسات العامة المحفزة للادخار وتمويل الاستثمار بالإضافة لتهيئة بيئة مواتية لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتو ما يتطلب تعزيز التنافسية وتوفير تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص والحد من البيروقراطية الحكومية وتسهيل حصول القطاع الخاص علي الموارد الرئيسية خصوصا الاراضي و التمويل.
بالإضافة إلي تطوير راس المال البشري وتعزيز قدرات الشركات من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وأثناء العمل بالإضافة لاعتماد معايير الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات.
