EN 
أعلنت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح سعر الفائدة علي الإيداع نحو 8.25% والاقتراض لليلة واحدة ل 9.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 8.75%.
كما قرر البنك المركزي سعر الائتمان والخصم مسجلا 8.75%.
قرار تخفيض أسعار الفائدة ليس الأول منذ بداية العام الجاري ولكنه هو الاجراء رقم 3للتخفيض إذ بلغ جملة معدلات الفائدة التي تم تخفيضها بواقع 4% علي مدار 3اجتماعات سابقة كان آخرها في 24سبتمبر الماضي.
ويعني قرار التخفيض بأنه إجراء استباقي لمواجهة أي موجات تضخمية قد تسببها الموجة الثانية من فيروس كورونا بعد إعلان عددا من الدول الاوروبية علي رأسها المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اللجوء للإغلاق الجزئي حتي ديسمبر القادم ، لتقليص الآثار العامة والاقتصادية بعد اندلاع تلك الموجة .
البنك المركزي المصري يسعي لتوجيه رسالة بقرارات تخفيض سعر الفائدة بمدي قوة الاقتصاد القومي و السياسات النقدية والمالية التي تبناها برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكملها البنك نفسه في منتصف مارس الماضي لمواجهة الموجات الأولية من جائحة كورونا.
كما يسعي البنك المركزي لتحفيز المستثمرين علي الاقتراض من الجهاز المصرفي باعتبار أن معدلات الفائدة علي الاقتراض اصبحت منضبطة وفي المعدلات المطلوبة هو ما يعني تشجيع للاستثمار ودوران عجلة الإنتاج باعتباره الحلول الجذرية لمواجهة التضخم و العمل علي تحفيز الاستهلاك وتوفر فرص العمل والصادرات المصرية لينعكس ذلك علي الاحتياطي النقدي.
