EN 
أعلنت مصر عن بناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم، في محاولة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من المياه ومواجهة أي احتمالات فقر مائي قد تتعرض له الدولة خلال السنوات المقبلة.
يأتي ذلك بعدما وقع وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، 8 نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم لتنظيم بعض أعمال الفريق الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه، بحضور السفير الهولندي بالقاهرة هان موريتس شابفيلد.
الفريق الاستشاري تأسس في عام 1976 من قبل عدد من الوزراء المصريين والهولنديين، فضلا عن إدارة الموارد المائية وخبراء التنمية من البلدين، حيث هدف إلى مساعدة وزارة الموارد المائية والري المصرية في إدارة المياه.
وتركز المذكرة الجديدة على تطوير التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، وهي معالجة مياه الصرف الصحي، التي تعد جزء من جهود مصر لتوسيع وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي.
وفي 31 أكتوبر، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة افتتاح محطة لتحلية مياه الصرف الصحي الزراعية، الأكبر في العالم، في مدينة بحر البقر بمحافظة الشرقية، المقرر في يونيو 2021.
تكلفة المشروع تقدر بنحو 18 مليار جنيه (1.15 مليار دولار) وتهدف إلى معالجة 5.6 مليون قدم مكعب من المياه يوميا، واستصلاح 456 ألف فدان (473256 فدان) في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لمواجهة النقص في الموارد المائية وسد الفجوة الحالية المقدرة بنحو 20 مليار قدم مكعب من المياه سنويًا، وذلك من خلال إنشاء أكثر من 350 محطة تحلية، حيث تضع هذه المشروعات مصر في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد الصين، وستساعدها في تأمين احتياجاتها المتزايدة من المياه لمدة 30 عامًا.
تبلغ موارد مصر المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنويا منها 55 مليار متر مكعب من مياه النيل. في غضون ذلك، تبلغ احتياجات البلاد من المياه حوالي 80 مليار متر مكعب في السنة. يتم سد الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الزراعية بهدف إعادة استخدامها.
"سواء أقامت إثيوبيا السد أم لا.. ندرة المياه كانت نتيجة الزيادة السكانية المستمرة"، وهذا يستلزم البحث عن بدائل مثل معالجة مياه الصرف الصحي ، بغض النظر عن أي تهديد لمياه النيل، وموقف الولايات المتحدة والمفاوضات مع إثيوبيا.
وتمول مصر جزءًا من مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر من خلال قرض كويتي ميسر بقيمة 25 مليون دينار كويتي (82 مليون دولار).
