التعاون الدولي: لجنة المنحة السعودية تقر 100 مليون جنيه لبنك الإسكندرية لتمويل برنامجي الحرف اليدوية والتحول الرقمي للمشروعات الصغيرة

جاء قرار اللجنة بعد اجتماعها السادس والعشرين برئاسة غدير حجازي، مساعد الوزير ممثل الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس، ممثل الجانب السعودي، وأعضاء اللجنة السيدة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، ورندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودي السيد نواف السنيد، والسيد خالد الغضبان، من الجانب السعودي، وبحضور ممثلي بنك الإسكندرية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن قرار اللجنة بإتاحة التمويل المشار إليه إلى بنك الإسكندرية يأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، مشيدة بمشروعات منحة المملكة العربية السعودية في مصر، حيث تسهم في خلق فرص العمل الجديدة وتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن اللجنة وافقت خلال يونيو الماضي على تمويل 3 مشروعات للبنك الزراعي ومشروعين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة بقيمة 300 مليون جنيه، واستهدفت المشروعات الثلاثة توفير التمويل لجميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وجميع الحرف اليدوية والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات الممولة، تأتي في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تستهدف تعظيم القصص التنموية المصرية، في إطار 3 عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو بنك الإسكندرية البرامج التمويلية التي يستهدفها البنك وهي برنامج تمويل التحول الرقمي للأعمال الذي يستهدف الأفراد والشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في نطاق فروع البنك البالغ عددها 176 فرعا في 26 محافظة مع التركيز على محافظتي القاهرة والإسكندرية من خلال تمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل بما يتيح للشركات أن تتحول إلى رقمنة المدفوعات والتحصيلات المالية وذلك بما يتواكب مع توجهات الدولة في الفترة الحالية.

وأشاروا إلى أن البرنامج الثاني هو تمويل الحرف اليدوية الذي يستهدف المشروعات متناهية الصغر في نطاق فروع البنك المنتشرة في 26 محافظة مع التركيز على محافظات الدلتا والصعيد والقاهرة والإسكندرية من خلال تمويل الأفراد بهدف تأمين مصدر دخل ثابت عن طريق تمويل أنشطتهم الحرفية واليدوية.

وتبلغ محفظة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البنك حوالي 9 مليارات جنيه.

وأوضحوا أنه من المتوقع أن يستفيد حوالي 1475 عميلا من التمويلات الميسرة التي سيتم إتاحتها من خلال البرنامجين المذكورين، منها 30% للشركات المملوكة للنساء، و45% للشركات المملوكة لأشخاص تقل أعمارهم عن 35 عاما، وهو ما يؤكد دور هذين البرنامجين في تمكين المرأة ودعم الشباب في المجتمع.

وبعد مناقشة البرامج التمويلية المشار إليها بين أعضاء اللجنة وممثلي البنك، فقد وافقت اللجنة على المساهمة في تمويل البرنامجين المذكورين.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، عقدت اجتماعًا عبر الفيديو مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وشددت خلال الاجتماع على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي نظرا لدوره في دعم الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل2180 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، ساهموا في خلق حوالي ١٢ ألف فرصة عمل.

وتعد أبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة اف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو اى فاينانس للتأجير التمويلى.