EN 
انتهت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية والتي تصل الى 300 مادة تقريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري، فماذا بعد ذلك؟.
أجاب المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن الجلسة العامة المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري، ستناقش مشروع اللائحة الجديدة وسيتم التصويت عليها من قبل الأعضاء، بعدها سيتم إصدار قانون اللائحة، الذي بموجبه ستُشكل اللجان النوعية وتمارس مهام عملها بجانب تنفيذ بنود ومواد اللائحة.
وأشار عتمان في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان بشكل رسمي، مؤكدا أن مجلس الشيوخ غير ملزم بانتظار انعقاد مجلس النواب الجديد حتى يمارس مهامه.
وتابع أن المجلس سيمارس دوره في ضوء الاختصاصات والصلاحيات التي حددها قانون مجلس الشيوخ ومنها:
- دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية و يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور الى رئيس الجمهورية و مجلس النواب.
