EN 
رفض النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، ما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدًا أن التدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض ولا يقبل على أي حال.
وقال محي الدين، في بيان له اليوم، الخميس، إن هذا البيان تدخل واضح من الخارجية الفرنسية، هدفه التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، لافتًا إلى أن الخارجية المصرية تلتزم بجميع القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين دول العالم، ولم يحدث أنها فرضت تدخلها في شأن أي دولة أخرى.
وأضاف: "هناك قوانين ولوائح داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم، وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، وما حدث من المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية هو مخالف لجميع القوانين التي أقرتها الدولة المصرية، للعمل في أي مجال من المجالات، وبالتالي لابد من محاسبة المخالف، حتى لا يكون هناك نماذج أخرى مشابهة له".
كما أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض ما تضمنه بيان فرنسي حول القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واصفا إياه بالتدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا.
