الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشاعر الفقراء.. أستاذ علم اجتماع: على الفنان مراعاة طبيعة المجتمع في السوشيال

صدى البلد

قال  وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث  الاجتماعية والجنائية،  تعليقا على نشر المشاهير  لثرواتهم والثراء  على  مواقع التواصل الإجتماعي، إننا نعيش في عصر الصورة  والصورة تسبق الواقع بشكل كبير.

وأضاف  وليد رشاد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير  "المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ثقافة الشير تلعب دور في حياتنا على السوشيال ميديا كمواطنين ومشاهير على السوشيال ميديا ".

 وتابع  وليد رشاد:"   بعض الناس لديهم اعتقاد بان الاستهلاك المادي وشراء المقتنيات غالية الثمن  بشكل اكبر يحصل على مكانة  أكبر في المجتمع ".

واكمل وليد رشاد:"  السوشيال ميديا بها عدد نشطاء اكثر تأثيرا من غيرهم وعلى رأسهم الفنانين وعلى الفنان مراعاة طبيعة المجتمع الذي يعيش به ويخرج للمجال العام بحرص لمنع استفزاز المشاعر الفقراء".

وتداول المصريون صورة لامرأة خمسينية لقبت بـ "سيدة المطر" على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرا وهي تبيع "الترمس" خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

تعاني السيدة نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف (63 عاما) من ظروف إنسانية صعبة، ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث إن الزوج يعاني من مرض الكلى وتعاني السيدة من ضغط وسكري وضيق تنفس.

بعدما انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل معها فريق وزارة التضامن الاجتماعي وعرض إيداعها في إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، لكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها.

وعلى الفور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة، فيما تم تحويل ملفها الطبي إلى وزارة الصحة.

تندرج هذه السيدة تحت بند "العمالة غير المنتظمة"، الذي خصص له مشروع قانون العمل الجديد؛ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية:

1. ​دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.

2. ​دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.

3.​ تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.

4. ​توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

5.​ دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

6. ​تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

7.​ تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال.

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد السابق، إلا أن الموافقة النهائية سيشهدها مجلس النواب القادم، المقرر انعقاده في يناير 2021.