العربية للتصنيع: الفترة المقبلة ستشهد تعميق الصناعة المصرية في جميع المنتجات

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بتطوير القطاع الصناعي في مصر وتحديثه، وتوفير كل متطلبات الصناعة الحديثة حاليًا، ومن ضمنها الدخول في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع مراعاة البعد البيئي والمحافظة على البيئة.

وأضاف التراس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تفكير الحكومة في هذا البرنامج يتم الإعداد له بشكل كبير والدولة تتحمل فيه جزءا كبيرا جدًا للتحول لاستخدام الوقود الأخضر، موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا جدًا من القيادة السياسية بتطوير وتعميق الصناعة والنهج التكنولوجي، وهو ما يظهر في بناء المناطق الصناعية والاهتمام بدعم المصانع والصادرات وهو ما يصب في إطار مصلحة الصناعة.

وأشار رئيس الهئية للتصنيع، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تصنيع كل ما كان يستورد سواء صناعات مغذية أجزاء أو قطع غيار أو خلافه داخل مصر، بجانب تعميق الصناعة المصرية في كل المنتجات.

وفى إطار حرص الدولة المصرية على نمو الإقتصاد الوطنى من خلال تطوير القطاع الصناعى وبناء شراكات استراتيجية فى مختلف القطاعات بين الدولة والمستثمرين, تم تدشين الخريطة الإستثمارية الصناعية من أجل النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا فى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجى المرتفع ، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المصرية والأجنبية.

وانطلاقا من هذه الرؤية تستهدف الخريطة الإستثمارية الصناعية مساعدة المستثمرين  على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التى يمكن ضخ استثمارات بها وذلك من خلال تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين عبر موقع الإستثمار فى مصر وذلك للتيسير على السادة المستثمرين فى تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضى والتواصل الإلكترونى مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لإستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية.

وتساهم الخريطة  فى تحقيق قيم الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين السادة المستثمرين فى شتى القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعى.

واستطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة استعادة دورها الاقتصادي، حيث تمكنت من تنفيذ بنية تحتية قوية علاوة على وضع بنية تشريعية كبيرة أعادت هيكلة المالية العامة، مع إعادة صياغة السياسة النقدية، بما شكل المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اتسم بجراءة التدابير والقرارات الاقتصادية والمالية. ومن المرتقب أن تشهد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي إجراءات أقوى وبوتيرة أسرع متضمنة آليات وحوافز لتنشيط القطاع الصناعي والاستثمار. 

ويتميز القطاع الصناعي عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بمساهمته العالية في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث تُعتبر الصناعة جوهر النمو الاقتصادي بالنسبة للدول النامية.