ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

لعدم وجود ما يهدد حياته.. مجلس الدولة يرفض الترخيص لمحام بحمل سلاح شخصي

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 04:58 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية ، المتضمن رفض استخراج ترخيص سلاح شخصي لمحام وتسليمه سلاح والده ، ورفضت المحكمة دعواه ، لعدم وجد مبرر لحمله . 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د.حسن هند ، خالد جابر ، د.هشام السيد نواب رئيس مجلس الدولة .

وثبت لدي المحكمة ، أن الطاعن تقدم إلي وزارة الداخلية ، بطلب للحصول علي ترخيص مسدس عام ٢٠٠٨ ، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية و شهادة تدريب علي السلاح ، ورفضت الوزارة الترخيص و امتنعت عن ذلك ، وفقا لما هو ثابت بكتاب قسم الرخص بمديرية أمن المنوفية ، بسبب عدم  قيام الطاعن بتقديم المستندات الدالة علي جدية الطلب ، و مبررات الترخيص ، حتي تتمكن من دراسة توافر مبررات كافية للترخيص له بسلاح للدفاع عن نفسه أو ماله ، و ذلك علي نحو ما أوجبه قرار وزير الداخلية رقم 8542 لسنة 2006 .

وأضافت المحكمة ، أنه لم يقدم ما يفيد وقوع أي تهديدات عليه في نفسه أو ماله ، مما تقوم به مبررات حالة الاحتياج لوسيلة دفاع استثنائية ، و لا تكفي لحمايته منها إجراءات الأمن العادية ، فضلا عن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات الفحص أو الموضوع ولم يقدم ما يغير أو يدحض ما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوي ، ومن ثم فإن قرارها برفض طلب الترخيص يكون موافقا لصحيح حكم القانون متعينا بذلك رفض دعواه .

وأستندت المحكمة علي أن المشرع في قانون الأسلحة والذخائر ، خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال ، فأجاز أن ترفض الترخيص أو التجديد ، وأن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة دون سواها ، فضلًا عن تقيد الترخيص بأي شرط تراه وأن تسحب الترخيص مؤقتًا أو تلغيه نهائيًا، كل ذلك حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، بيد أن هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد وإنما مقيدة ببعض القيود .
Advertisements
Advertisements
Advertisements