الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفاة رئيس موريتانيا الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

رئيس موريتانيا الأسبق
رئيس موريتانيا الأسبق

أعلنت الرئاسة الموريتانية، وفاة رئيس موريتانيا الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، عن عمر يناهز الـ 82 عاما. 

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إن ولد الشيخ عبد الله عاد قبل أسبوع إلى نواكشوط  من رحلة علاجية في تركيا.

وتعرض ولد الشيخ عبد الله لوعكة صحية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، نقل إثرها إلى عيادة خاصة في نواكشوط، حيث توفي لحظة وصوله للعيادة.

وولد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 1938 في ألاك. وبدأ دراسته الجامعية في دكار قبل أن ينتقل إلى فرنسا ليحصل على دبلوم الدراسات المعمقة في الاقتصاد سنة 1968.


أمضى 16 شهرا رئيسا لموريتانيا، قبل إزاحته عن السلطة إثر انقلاب عسكري قاده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مع عدد من قادة المؤسسة العسكرية بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

رفض ولد الشيخ عبد الله الانقلاب، فاعتقل ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية وساندته أحزاب سياسية (الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية) ثم تُوصل إلى اتفاق في العاصمة السنغالية دكار، سمح للرئيس بإعلان استقالته في 27 يونيو 2009

تولى عدد من المناصب أبرزها مدير التخطيط بداية سبعينيات القرن الماضي، ثم وزير الدولة المكلف بالاقتصاد في حكومة الرئيس الأسبق المختار ولد داداه من سنة 1971 إلى 1978، كما عمل مستشارا للصندوق الكويتي للتنمية من 1982 إلى 1985

وفي فترة الرئيس الأسبق ولد الطايع عمل وزيرا للمياه والطاقة ثم وزيرا للاقتصاد والصيد البحري سنة 1986

دخل السجن مع غيره من أعضاء حكومة ولد داداه بعد الانقلاب الذي أطاح به في 10 يوليو 1978 ثم دخله ثانية إثر قضية سوء تسيير تتعلق بالصيد إلى جانب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وخرجوا من السجن بعد فترة وجيزة دون محاكمة.

ومن ناحية أخرى، قررت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية منع الرئيس السابق محمد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي، الذي الأسرة مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني.

كما اتهمت النيابة العامة  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات".

وكلفت المدير العام للأمن، وقائد أكان الدرك بتنفيذ القرار.