EN 
شن المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هجوما كبيرا على المبادرة المصرية لحقوق الانسان، ومثلها من المنظمات المشبوهة، التي دأبت على تشويه صورة البلاد في الخارج، بتقارير مغلوطة وغير حقيقية ووهمية ، على الرغم من أن الأحوال في مصر جيدة تماما وهناك انتصار للقانون ومجابهة قوية للفساد، بالإضافة إلى معدلات تنمية عالية في شتى المجالات.
وأشار العسال، في بيان له حول هذا الشأن، إلى أن القبض على مدير ما يسمى بالمبادرة المصرية لحقوق الإنسان رسالة إلى أصحاب المنظمات الحقوقية المشبوهة، بأن يكفوا أيديهم عن الوطن ويرصدوا الإيجابيات ويتوقفوا عن بث الأكاذيب.
ونوه إلى أن اعتراض بعض الأصوات في الخارج، مثل فرنسا على شأن قضائي مصري، او انتقاد ما تقوم به مصر لتأمين الوطن، إنها هو نوع من الخداع، حيث أن أي دولة لا تقبل التدخل في شؤونها، ومصر رفضت ذلك تماما. والقانون والإجراءات القضائية هما الفيصل فيما سيتم نحو المبادرة المصرية لحقوق الإنسان والقائمين عليها.
وكان السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، قد صرح برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات لهم.
وأكد "حافظ" أن الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، مشيرا إلى أن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين .
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.
وشدد متحدث الخارجية المصرية، على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لمجرد عملها في مجال مُحدد.
ونوه "حافظ" إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي، الذي يحكم العلاقات بين الدول.
جاء ذلك في تعليق لوزارة الخارجية المصرية اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.
