EN 
لأن مصر أم الدنيا ففيها كل عجائب الدنيا , تختلف العجائب وتتنوع حسب اختلاف الزمان وتنوع المكان , ولكن تبقى مصر دائمًا بلد العجائب فى كل زمان ومكان.. ومن عجائب هذه الايام ان تجد فى المحافظة الواحدة مدارس تعانى من عجز صارخ فى عدد المعلمين والمعلمات , ومدارس أخرى تعانى من زيادة عددهم فى شبه بطالة مقنعة, فى ظاهرة فريدة من نوعها .
لذا ستجد مُعلمة تعمل منذ بداية اليوم الدراسى وحتى نهايته , مثلها مثل عامة المعلمين والمعلمات من عامة الشعب , وفى المقابل ستجد بعض المعلمات لا يجدن فصولا للتدريس فيها أو حصصا دراسية فى جدولهن الدراسى , وهؤلاء هن زوجات أو أخوات أو بنات او أقارب علية القوم من خاصة الشعب أصحاب السلطة أو النفوذ أو الحصانة .
ومن هنا يبدأ العجز الحقيقى فى المعلمين والمعلمات فى عدد من المدارس فى مصر , فهو عجز من أهم أسبابه عدم كفاءة توزيع المعلمين على مدارس مصر حسب الاحتياج الفعلى , قبل ان يكون العجز فى العدد الاجمالى لهم مقارنة بعدد الحصص والفصول الدراسية .
يحدث ذلك نتيجة عدم كفاءة متابعة أحوال المعلمين والمعلمات , والبيانات الاجمالية المجمعة التى يطلبها معالى الوزير دون تفاصيل , فسيادته يسأل المديريات عن عدد الفصول وعدد المعلمين ونسب العجز , فتقوم كل مديرية بإرسال رقم مجمع وليس تفاصيل , فمثلًا تقول ان لديها مائة معلم لغة عربية موزعين على خمسين مدرسة , ولذا فإن المتوسط هو معلمان لكل مدرسة , ولأنه كما يقول المثل الشعبى , الشيطان يكمن فى التفاصيل لا أحد يتطرق اليها .
لأنه عند التطرق للتفاصيل قد تجد المائة معلم منهم عشرة معلمين فى مدرسة واحدة نصيب كل واحد منهم خمس حصص فى الاسبوع , وفى المقابل مدرسة ثانية عدد الفصول فيها ضعف عدد فصول الاولى وفيها مدرس واحد فقط نصيبه ثلاثون حصة فى الاسبوع , وما دام الوزير ونائبه ليس لديهما وقت للدخول فى التفاصيل فسوف يستمر الحال كما هو عليه , فما الحل ؟.
الحل بسيط وسهل وممكن تنفيذه بسهولة ويسر , وهو عمل قاعدة بيانات رقمية مرتبطة بخريطة موحدة لكل مدارس مصر , يسجل فيها المعلمون بياناتهم كاملة ويعتمد البيانات الكترونيا مدير المدرسة ومدير الادارة , وتكون رؤيتها متاحة للجميع لضمان الشفافية والمصداقية , وتعامل البيانات كمستند رسمى , وتظهر خريطة المدرسة فيها عدد الفصول وعدد المعلمين لكل مادة , ويتم تمييز البيانات بالالوان داخل كل مدرسة كى يسهل رؤية الخلل فى التوزيع , ويتم عمل توزيع الكترونى تلقائى للمعلمين والمعلمات بناءً على قواعد محددة وعادلة ومشتركة بين الجميع وليس بناءً على قوة الواسطة .
عندئذ سنحل الكثير من المشاكل الخاصة بعجز المعلمين فى مصر , وسيحصل طلاب المدارس الحكومية على حقهم فى عدالة فرص وجود معلمين لديهم , وسيحصل المعلمون على عدالة توزيع الاعباء والفرص عليهم , ولن يكون لدينا مدارس حكومية خاصة لعلية القوم أو مدارس حكومية ملاكى لأبناء وبنات السادة المسؤولين فى مصر يسجلون أسماؤهم فيها كمعلمين ومعلمات دون أداء أى عمل حقيقى على أرض الواقع .
