31 يناير.. الحكم على 12 متهما بالانضمام لـ تنظيم القاعدة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الانضمام الى تنظيم القاعدة"، للحكم في جلسة 31 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم وأمانة سر حمدى الشناوى.

كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 26 يناير 2019 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها قام المتهم الاول عاطف شحات بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم الاول أسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما العامة واستباحة دماء المسحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.

ومن المقرر أن تستمع الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، لمرافعة النيابة في محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع ليبيا" في جلسة 6 ديسمبر المقبل.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيي الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وتضمنت أحراز القضية، صورة ليد أحد الاشخاص ممسكا بـ سلاح آلي ولا تظهر ملامح وجهه، والصورة الثانية شخص يرتدي بلوفر وبنطلون وكوفية مكبلا من يده بالجنزير الحديد وأعلى رأسه سلاح آلي، والصورة الثالثة لذات الشخص يظهر بوجهه وهو مكبل بجنزير حديدي حول كامل جسده ويديه خلف ظهره، والصورة الرابعة لشخص عاري تماما من الملابس ويرقد على بطنه ويظهر على ظهره وجسده أثار التعذيب والضرب، والصورة الخامسة لشخص عاري تماما من الملابس ومكبل بجنزير حديدي ويظهر على ذراعه آثار كدمات حمراء اللون.

كما تضمنت الأحراز، الصورة السادسة لعدد 5 أشخاص مغلوبون على وجوههم وعاريين من الملابس بالجزء العلوي من جسدهم ومقيدين بجنزير حديدي وتظهر أثار تعذيب على ظهورهم، والصورة السابعة لشخص يفتح فمه كما لو كان يستغيث وعلى كلتا يديه أثار حمراء وكذا على صدره، والصورة الثامنة لشخص تم تصوير من الخلف عاري من الملابس ويظهر به أثار جروح حمراء اللون، والصورة التاسعة لشخص عاري الصدر وتظهر على وجهه أنه يتأوه وعلى وجهه وصدره أثار حمراء، والصورة العاشرة لـ 5 أشخاص يرقدون على بطونهم عاريين الظهر ويظهر على ظهر كلا منهم أثار جروح شديدة ومكبلين بالجنزير الحديدي.

كما تنظر أيضا الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، حيث سبق وأن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، أن وافق في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.