بعد مد مهلة التصالح.. تسهيلات جديدة في البحيرة| تفاصيل

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن مد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاته  لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر الجارى  وفقا لقرار مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، إستجابة لمطالب المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح،مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها.

وأكد آمنة، أن البحيرة تعد من أولى محافظات الجمهورية فى عدد طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 266 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و74 مليون جنيه، مضيفا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح. 

وأوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .

ويذكر أن أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، إستجابة لمطالب عدد من المواطنين.

أوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .

وأشار المحافظ، إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 266  ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و74 مليون جنية .

ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.

اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز