الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية بالجيزة

المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعه مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

 أمكن تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط (3) من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى إستقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية  ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب اخر واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (المنوفية – الغربية – الإسكندرية – مطروح – القليوبية – جنوب سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – الإسماعيلية – بورسعيد) عن فحص (472) حالة بين السائقين تبين إيجابية (59) حالة منهم .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة المخدرات. 

وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية  للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.