EN
عليه ديون ويمكن السجن ويحتاج لقرض.. هل يجوز شرعا.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن القرض تمويل وهو هنا لحاجة ما دام قرض من البنك لمثل هذ الظروف والحبس كالهلاك يجوز ذلك اتقاء للحبس.
هل القرض حرام حال عدم وجود دخل ثابت ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .
أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلا: القرض من البنك ليس حراما لأنه يسمى تمويلا ومصطلح قرض خاطئ ، اما الاقتراض من شخص بفائدة فهذا حرام شرعا ولا يجوز لأنه ربا.
نبه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن من كان فى حاجة لاخذ قرض لشراء منزل فيجوز له شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ حيث يجب تصحيح اللبس مع قاعدة: "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".
وبين فى إجابته عن سؤال ورد اليه عبر موقع اليوتيوب، مضمونة : " أخذت قرضًا لشراء منزل لي ولأسرتي بالخارج فما حكم الشرع في ذلك؟"، أنهذا تمويل مباح فى الشريعة الإسلامية حيث قال المولى فى كتابه الكريم وأحل الله البيع وحرم الربا؛ لذلك قال الفقهاء تلك القاعدة التى ينبغي علينا جميعًا ان نحفظها إذا توسطت السلعة فلا ربا.
وأشار إلى أن الفرق بين هذا وذاك هو توسط السلعة أى التمويل وليس الاستهلاك فهذا تمول جائز شرعًا وليس من الربا المحرم.
