EN 
- مصر أصدرت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018.. والثانية من 2019 حتى 2022
- اتفاقية الأمم المتحدة الوحيدة المُلزمة دوليًا للدول الأطراف فيها لمنع الفساد والقضاء عليه
- حرمان مرتكبي جرائم الفساد من إيجاد ملاذ آمن للاستفادة من عوائدها بما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة
- لا مأوى للفاسدين ومسئولية جماعية دولية للتصدي للفساد وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للتدريب ولنشر قيم النزاهة
- الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لا تدخر جهدًا في تقديم العون للدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات
- مصر تستضيف وتتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2021
يحيي العالم في 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد رفض تلك الجريمة بجميع أشكالها وصورها وعلى جميع المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.
وبهذه المناسبة، جددت مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقًا مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك مع تعهداتها الدولية، وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دوليًا للدول الأطراف فيه، والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم اخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.
ويجدد الاحتفال بهذا اليوم العالمي التأكيد على المسئولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعوب في تحقيق غد أفضل ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز اطر استرداد الموجودات وحرمان مرتكبي جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ آمن وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم، ورسالة تضامن مع الشعوب صاحبة تلك الأصول بالمسئولية الجماعية للتصدي للفساد، وبما يكفل وضع حد لتلك الجريمة ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب على نحو المنشود.
وثمنت مصر الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا الصدد ودورهما الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي توج بقرار تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الفساد في 2021، وكذلك الدور الذي تضطلع به الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي لا تدخر جهدًا في تقديم العون للدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات لتعزيز قدرات جهاتها الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من اهتمام مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتولى مصر حاليًا رئاسة المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منذ أكتوبر 2020 والتي تستمر لمدة عامين، كما ستتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع استضافته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.
وخلال هذا المؤتمر سيجري استعراض أبرز جهود مصر في تنفيذ قرارات تلك المؤتمرات، وإظهار دعم مصر للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالى عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015 وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه الرئيس بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كل جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.
وبشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، قد تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، حيث اتخذت مصر العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات انفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.
ووفقا لإعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، جرى تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره.
وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، اتخذت مصر عدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022.
وركزت مصر اهتمامها على بنود الفصل السادس من الاتفاقية وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، كما قامت مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الإفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.
كما اختيرت الوزيرة غادة والى لمنصب مدير إدارة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
