ويهدف  الصندوق  لتقديم  الخدمات الاجتماعية للأعضاء بالإضافة إلى أن أي مزايا اخرى  يعتمدها مجلس ادارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة من خبير اكتوارى، وتعد أموال الصندوق عامة و له موازنة مستقلة وتعفى من جميع انواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب على الأذون والسندات. 

و تتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 تفاصيل موارد هذا الصندوق :

- تحصيل نسبة 2% من الزيادات المقررة بالقانون لصالح الصندوق  بحد ادنى خمسة جنيهات  شهريا.

- تحصيل نسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية المدرسية

- نسبة 5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية ومثلها من مقابل  الانشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويا.

- ٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق.

- أي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.