مدع بالحق المدني يطالب بضم وزراء الداخلية كمتهمين بفرم المستندات ويؤكد: الجناة استخدموا أسماء الكفار في تعذيب المعتقلين

استمعت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفي .. إلي مرافعة الدفاع بالحق المدني في القضية المعروفة إعلامياً بـ " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهم آخرين من قيادات وضباط الشرطة ..
حيث بدأت الجلسة في العاشرة صباحاً واستمعت المحكمة إلي مرافعة المحامي محمد مقبول الذي قال أن العدالة اصطدمت بمن يحبون الدنيا على الآخرة، وقدمت إلى المحكمة قضية واهية تحتوى على أدلة ضعيفة، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على قضاء مصر الذي فعل كل ما يستطيع من أجل إظهار العدالة .
وأضاف أن المتهمين ومعاونيهم الذين طمسوا الأدلة ارتضوا قتل ضمائرهم وأتبعوا الشيطان، وكمموا أفواههم وعصبوا أعينهم حتى لا يُظهروا الحق .
وقال أننا كنا قد تقدمنا للنائب العام أكثر من 150 بلاغ للكشف عن التعذيب داخل جهاز أمن الدولة، ولكن للأسف فجميع الضباط في الجهاز كانوا يستخدمون أسماء حركية، بل من شدة كبرهم استخدموا أسماء المغضوب عليهم من الكفار والمشركين مثل أبى لهب فى استجواب وتعذيب المعتقلين .
وأضاف أنه بعد أن استجابت المحكمة بضم ملفات المعتقلين من المدعين بالحق المدني إلى ملف القضية، أكد أن ملفات المعتقلين فى جهاز أمن الدولة الواردة من وزارة الداخلية ليست الملفات الأصلية وأنها جميعًا مصطنعة ومزورة بمعرفة العاملين داخل الوزارة
ولذلك أكد مقبول للمحكمة أن الملفات المرفقة بملف الدعوي والمنسوبة للمدعين بالحق المدني هي غير حقيقية وتم التلاعب فيها ..
وقرر الطعن عليها بالتزوير صلباً وتوقيعاً وخاصة الملفات المنسوبة صدورها للمدعي بالحق المدني المدعو عمرو محمود عباس والخاص بتقديمه شكوى الي النائب العام عن وقائع تعذيبه ..
وكذلك الملفات الخاصة بالمدعيين عبد العزيز محمد حسنين وخالد حنفي والتي من المفترض أن تحتوي علي صور فوتوغرافية وصحف جنائية لهم ولكن الملفات المرفقة خلت من ذلك .. كما خلت الملفات من أسماء أي من الضباط القائمين بأوامر الضبط أو الاعتقال او أوامر التتبع الخاصة بالمعتقلين وأيضا أسماء الضباط القائمين بأعمال استجوابهم .. وما وجدناه في الملفات هي مجرد مخاطبات لجهاز أمن الدولة ..
ولذلك إصر أمام المحكمة علي الطعن بالتزوير علي هذه الملفات والتلاعب فيها ..
وأضاف مقبول في مرافعته أن المتهمين قد اعترفوا في تحقيقات النيابة أنهم قاموا بحرق المستندات وفرمها للحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بجهاز امن الدولة ..
ووصف المتهمين بأنهم كاذبون ولا يقولون إلا الكذب.. ووصف القضية علي أنها أكبر قضية تخابر في تاريخ الأمم ..
وقال أن المتهمين عاشوا فاسدين في الأرض وأفسدوا علينا حياتنا بعد الثورة وقاموا بالانتقام من الثوار وسربوا المعلومات الخاصة بجهاز أمن الدولة ..
وعليه فقد طالب الدفاع الحاضر عن المدعيين بالحق المدني بتعديل القيد والصف في القضية من تهمة الإتلاف الي تهمة تسريب معلومات تهدد الأمن القومي للبلاد والتخابر والخيانة العظمي .. وذلك بإضافة المواد 77 و77 د فقرة 2 و80 و85 و80 ب و90 و92 و83 فقرة أ و43 من قانون العقوبات والتي تنص بان كل من افسد آو اتلف أو احرق ملف يخص أجهزة امن الدولة أو أي جهة أمنية اخري يعاقب بالحبس المشدد او الاعدام ..
مؤكداً أنه القانون يعاقب بالإعدام كل من سلم دولة أجنبية أو أفشى اليها بأى صورة أو وسيله سر من أسرار الدفاع عن البلاد
وأشار في ذلك الي ما شهد به الفريق عبد الفتاح السيسى بأن هناك تبادل للمعلومات بين المخابرات الحربية وجهاز أمن الدولة
عندما قال السيسى أن جهاز أمن الدولة لم يخطرنا بأن هناك تهديد يحوم حول مقرات أمن الدولة يتأكد بالدليل القطعى تعمد المتهمين تسريب تلك الملفات
وما شهد محمود وجدى بأن تلك الملفات وصلت بالفعل إلى دول أجنبية ، وأنها تحتوى على معلومات ذات طبيعة اقتصادية وسياسية .
وقال أن هناك دليل مادي بان الملفات الأصلية قد حرقت بالفعل .والتمس من المحكمة ان تأخذ اعتراف المتهمين بحرقهم الملفات الخاصة بأجهزة امن الدولة دليلا علي ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها بالقانون ..
وقال الدفاع أن الدليل علي نية المتهمين بتسريب المعلومات والتخابر أنهم لم يقوموا بعمل حصر لأي ملف من الملفات التي تم حرقها أو إفساده حتي تتمكن الجهات المختصة من ضبطها وخاصة أنها تتعلق بالأمن القومي المصري ..
وفي نهاية مرافعته طالب من المحكمة بإدخال متهمين جدد ومنهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق والذي تبين من شهادته انه كان علي علم من ارتكاب المتهمين للجريمة ولكنه لم يصدر الأوامر اللازمة بوقف ارتكابها وانه أيضا لم يخطر المجلس العسكري بها مما يجعله شريكاً في ارتكاب الجريمة ..
كما طالب بإدخال اللواء عادل عبد العاطي السيد وجميع ضباط جهاز أمن الدولة لاشتراكهم في الواقعة بشكل مباشر ..
كما طالب بإدخال جميع ضباط أمن الدولة في مقرات محافظات السويس والإسكندرية والاسماعلية والغردقة ومدينة نصر
كما طالب بإدخال جميع وزراء الداخلية الذين عينوا بهذا المنصب بعد الثورة لاشتراكهم في التستر علي الدلائل والملفات والمرفقات الخاصة بهذة الدعوي ..
والتمس مقبول إعادة ملف القضية الي النيابة العامة لتعديل القيد والوصف لتحقيق ماورد في مرافعته سالف الذكر
وطالب باستبعاد التحريات المرفقة لعدم مصداقيتها ولأنها أجريت " مجاملة " لزملائهم بجهاز امن الدولة ..
وختاماً طالب من المحكمة تحقيق العدالة وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين الذي وصفهم بانهم ابكوا الرجال وهتكوا أعراضهم واغتصبوهم وافسدوا عليهم الحياة .

كما استمعت المحكمة الي مرافعة المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة مدافعا عن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الذي دفع بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة عليهما بصفتهما الخصم المدخل الأول لرفعها على غير ذى صفة .
مؤكدًا أن رئاسة الجمهورية ليس له صفة فى إقامة هذه الدعوى عليه وذلك لعدم توافر المسئولية التقصيرية وعدم توافر الضرر الشخصى المباشر ..
وأضاف مختار أن جميع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة محفوظة في أرشيف مركزي فى مكان معد وأمين ومحفوظ لم يمسها أى سوء، مؤكدًا أن أى مستند يُطلب بالقانون سيقدم فى اى وقت .
و خالت الآوراق من المدعين بالحق المدنى قد أصابهم ضرر شخصى ومادى مباشر من وقوع هذه الجريمة .