توجيه السيسي ببناء 3300 وحدة إضافية بمشروع سكن لكل المصريين.. يتصدر عناوين الصحف

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، وتأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، فضلًا عن تحقيق مصر نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في مؤشرات التنمية المستدامة خلال العام 2020.

وسلطت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" امتدادًا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبد العزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان والتي ستمثل مركزًا متكاملًا وحديثًا لوسائل النقل بمختلف أنواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية، وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرةً عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري؛ الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.

وأضاف أنه تم استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق (القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا طريق (القاهرة / السويس) الصحراوي والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكباري المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة.

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، فضلًا عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، وكذا الموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة.

وأشار السفير بسام راضي إلى أن الاجتماع تناول أيضا الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمي والنصب التذكاري، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة على مستوى الجمهورية.

وفي سياق منفصل، أبرزت الصحف تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة، حيث تواصل وزارة البترول خطواتها نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال تفعيل دور اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس الوزراء عام 2016 لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء - في الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عنه في افتتاح مؤتمر الأهرام السنوي الرابع للطاقة - أن مشاريع الربط الكهربائي بين الدول أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

وقال مدبولي إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.

وأكد أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة للسوق المحلية خلال مرحلة سابقة، فإن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فرص ومكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجية جديدة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة.

ولفت إلى أنه كان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تمت إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث حقق قطاع البترول إنجازات متميزة محليًا وعالميًا وما زال في طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات، كما حقق القطاع معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز والبترول وكذلك الذهب.

ونوه بأن قطاع البترول يشهد أيضا تحولات هائلة في مشروعات التكرير ومشروعات البتروكيماويات وأيضا التوسع في خطة توصيل الغاز للمنازل وكذلك خطة التوسع في استخدامات الغاز كوقود للسيارات، مشددا على أن قطاع البترول المصري أصبح له مكانة دولية من خلال إطلاق المبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة.

ولفت مدبولي إلى أن قطاع البترول نجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010، مما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية في الفترة الحالية، الأمر الذي يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأكد أنه استكمالًا لهذه الجهود وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

وقال مدبولي إنه في ضوء تمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تم تخصيص أكثر من 7600 كيلو متر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، ويمكن تصدير الفائض في الطاقة المتجددة إلى أوروبا عن طريق الربط الكهربائي مع قبرص أو كريت باليونان.

وأضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات وحاز جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وباستثمار أجنبي مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وربط كامل القدرات المولدة منه بالشبكة الكهربائية.

وأشار مدبولي إلى أنه جار التعاقد حاليًا مع عدد من المستثمرين لمشروعات الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/ ك.و.س، وكذا بسعر 3 سنت/ ك.و.س بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح، وهي أسعار لم يسبق الحصول عليها من قبل وتؤكد تنافسية مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا (مع الأردن) وغربًا (مع ليبيا)، وجنوبًا (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، وجار حاليًا الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسرًا للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

وأكد مدبولي أن الربط الكهربائي بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفريقيا، حيث تحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة، ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا.

وأردف مدبولي قائلا إن استخدام السيارات الكهربائية هي أحد المحاور لقيادة التحول في مجال الطاقة، حيث يشارك قطاع الطاقة حاليًا مع عدد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإعداد دراسات عن مستقبل سوق السيارات الكهربائية في مصر ومدى جاهزية السوق المصري لطرح السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تطوير وتصميم البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات، مما يعمل على نمو سوق السيارات الكهربائية بسرعة كبيرة.

وأوضح أن مصر تسير بخطوات ثابتة في اتجاه تحويل المخلفات إلى طاقة (W2E) وقد اعتمد مجلس الوزراء تعريفة التغذية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي تشمل المخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والغاز الحيوي الناتج عن المدافن الصحية، وقد قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز والضمانات في هذا المجال، وهي فرصة جيدة لمشاركة القطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذه المشروعات.

وأضاف مدبولي أنه في إطار الاستفادة من الطاقات المتجددة في مجال تحلية المياه، تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه (2050-2020) بالتعاون بين وزارات (الإسكان ـ الموارد المائية ـ الكهرباء) حيث تضمنت الخطة تنفيذ 19 مشروعا لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية حوالي 2.9 مليون م3/ يوم في نطاق 9 محافظات.

ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، كما تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن "الطاقة تعد المورد الأغلى في حياة الإنسان وأهم حق من حقوقه، فدعونا نعمل جاهدين على استكمال مسيرة التنمية، لمواجهة كافة التحديات والصعوبات".

وتابع أن طريق البناء صعب ومرهق ومكلف، والمضي فيه يحتاج لعزيمة وإرادة، لكن من المؤكد أن الوصول لنهايته يحقق طموحات هذا الشعب العظيم الذي دفع الغالي والنفيس انتظارًا لأن يحيا حياة محترمة تليق بحضارته التي أضاءت للعالم كله طريق التقدم.

وفي إطار آخر، تناولت الصحف ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا؛ لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الجهود التي تحققت خلال العام الماضي، كنتيجة لتنسيق وعمل متكامل بين مختلف الوزارات والجهات، والذي يعكس أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020، لافتة إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمي في هذه المؤشرات، حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة.

كما تقدمت مصر على المستوى العربي، لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة في عام 2020، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية مصنفة، وعلى مستوى القارة الإفريقية، تحتل مصر حاليا المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة في عام 2020، كما احتلت ذات المرتبة في عام 2019 من بين 45 دولة إفريقية مصنفة، وكلك احتلت مصر المرتبة 10 مقارنة بـ16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة في عامي 2019 و2020، كما احتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية في اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار متابعة موقف إحراز مستهدفات رؤية مصر 2030، فقد أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تحقيق معدل نمو إيجابي رغم حدوث أزمة كورونا، كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف في عام 2020 فيما يتعلق بمعدل البطالة، إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة في سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفوق مصر عما كان مستهدفا في عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر بـ13 مركزًا في مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزًا، وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز.

وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

إلى جانب ذلك، نوهت الوزيرة بتحسن العديد من المؤشرات في مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام في مجال المعرفة والرقمنة، مشيرة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمي للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعي للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال نفس الفترة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد: "من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته في كافة القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل".

كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشرات البعد الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها "100 مليون صحة"، و"صحة المرأة"، كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك بتحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.

ووفقا لما تم إحرازه في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة، نبهت الوزيرة كذلك إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 فيما يخص كلا من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي، مشيرة في الوقت ذاته لوصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسرّة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض من مستهدفات 2020 في المؤشرات الخاصة بالتعليم، والتي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفا في مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلا عن أن معدلات الإنجاز تخطت نسبته 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.

كما أكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم في الإسهام في المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 في مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات.

كما حققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تقوم حاليًا، من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه الأهداف مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقا لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقها بحلول عام 2030.

كما نوهت الدكتورة هالة السعيد بأنه سيتم كذلك تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف في المحافظات، مع تقديم المقترحات التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة، مُعلنة أنه سيتم إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها، بالاشتراك مع كافة المحافظات، معربة عن تطلعها إلى أن تلك التقارير ستمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات في مجال تحقيق التنمية المستدامة.