لا إقصاء لأحد.. القائمة الوطنية تكسر قاعدة الحزب الأوحد.. برلمان 2021 بدون أغلبية مطلقة.. تمثيل بارز للمرأة بـ 148 مقعدا.. وحضور بارز للشباب

بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، الإثنين، نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، يكون بذلك قد برز الهيكل الأساسي لبرلمان 2021 - باستثناء مقعد بإحدى دوائر المنيا، والتعيينات الرئاسية المنتظرة- والذي اتسم لأول مرة بالتنوع الفكري داخل أروقته، نتيجة الجهود التي قامت بها القوى السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، في عمل تحالف لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 تحت شعار "من أجل مصر".

مجلس النواب 2021 الذي يأتي استكمالًا لفكرة التنوع الإيديولوجي التي وضع برلمان 2015 حجر الأساس لها، استطاع أن يكسر قاعدة سادت لسنوات وعقود طويلة، غلبت فيها سيطرت الحزب الواحد، لكنها معادلة لم يعد لها وجود في ظل دولة ديموقراطية وأحزاب تدرك قيمة التعددية الحزبية، ودورها في إثراء العمل النيابي والحياة السياسية التي تطمح إليها مصر.

بالنظر في النتائج التي أفرزتها انتخابات مجلس النواب 2020، وفي التركيبة التي كان عليها برلمان 2015، نستطيع أن ندرك الاتجاه الديموقراطي الذي أصبحت عليه الحياة النيابية في الـ 6 سنوات الأخيرة، إذا ما قارناها بالبرلمانات السابقة، وما مثلته من غلبة فئوية وحزب حاكم مثلما حدث في برلمان 2010 وما شهده من هيمنة للحزب الوطني، أو سيطرت فصيل ديني بعينه، مثل برلمان 2012 وسيطرة الإخوان وتيار الأحزاب الدينية.

في برلمان 2010 كان عدد الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان كان لا يتجاوز 6 أحزاب فقط، وسيطر الحزب الوطني آنذاك على نسبة 73% من عدد مقاعد البرلمان حينها، ليمثل أغلبية مطلقة تعبر فعليا عن الصوت الواحد وهو صوت الحزب الوطني.

أما في برلمان 2012، فنظرا للحراك السياسي والحزبي الذي شهدته مصر في تلك الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011، والآمال التي علقها الجميع حينها على الديموقراطية والتمثيل العادل لكافة الأحزاب دون إقصاء لأحد، غير أن كل الآمال سرعان ما تحطمت على صخرة ديكتاتورية جماعة الإخوان والتيار الديني.

ورغم أن البرلمان وقتها شهد تمثيل 26 حزبا، لكنه انحصر التمثيل الفعلي على 18 حزبا فقط، بالنظر إلى توزيع الإخوان والتيار الدينى لقوتهم على عدد أكبر من الأحزاب، فبرز "الحرية والعدالة" و"النور" بنحو 66% من عدد المقاعد، إضافة إلى 8% لأحزاب التيار نفسه مثل: الإصالة، والبناء والتنمية، والحضارة، والوسط والاتحاد والإصلاح، لتكون الصورة النهائية 18 حزبا و74% لتيار الإسلام السياسى. 

وفي ظل تلك الهيمنة التي فرضتها بعض الأحزاب والتيارات السياسية على الحياة النيابية، جاءت مصر لتفتح صفحة جديدة من الديموقراطية والتعددية داخل أروقة مجلس النواب. وبدأ ذلك يتحقق في برلمان 2015، والذي ضمن تمثيل واسع لمختلف القوى السياسية والحزبية من خلال إئتلاف دعم مصر، والذي حصل على نحو  56% من المقاعد.

ورغم أن نسبة الإئتلاف كانت تمثل أغلبية، غير أنها كانت تضم تيارات مختلفة كما أشرنا، وحمل في طياته تنوع فكري، أثرى أداء البرلمان الذي فض دور انعقاد اليوم، الثلاثاء.

ثم جاءت انتخابات 2020، وزادت الفرصة أمام معظم الأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية، ووصل عددهم تحت القبة في البرلمان الجديد إلى 26 حزبا سياسيا، ولم تسيطر على المجلس الجديد أغلبية مطلقة، إذ لم يحصل حزب مستقبل وطن إلا على 316 مقعدا، وذلك بفضل الائتلاف الوطني الذي شكله، بعدما رفض الانفراد وخوض انتخابات مجلس النواب لوحده، مما قد يشير إلى سيطرة جديدة على الأرجح ، وهو ما رفضه مستقبل وطن.

 اختلاف شكل برلمان 2021 وبرلمان 2015 لم يكن فقط في التمثيل الحزبي، وفتح الباب أمام الأحزاب لتشكيل قوى لها داخل أروقة المجالس النيابية، وإنما كان لسياسة تمكين المرأة والتمثيل الجيد للشباب، الذي تنتهجه الظولةع، دورا في مجلس النواب، وكانت لهم نسبة غير مسبوقة.

فبعد أن نص الدستور والقانون على تمثيل المرأة بنسبة 25% في مجلس النواب، وصل عدد مقاعدهن في المجلس الجديد 148 سيدة، قبل أن يكون 90 مقعدا في برلمان 2015 وهو ما لم يكن يتحقق في أي وقت سابق.

كذلك الشباب، ف وصل عدد مقاعدهم في البرلمان الى 90 مقعدا، ولا يمكن أن نذكر الشباب دون أن نشاط الضوء على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي أحدثت حراك سياسي مشهود له بالكفاءة، واستطاعت على خلفية ذلك أن تحصد 28 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

وبالحديث عن المعارضة والمستقلين، نرى أن التكتم على الأصوات المضادة، والتي كانت إحدى صفات المجالس السابقة، باعتبار أن الغلبة فيها كانت للصوت الواحد، إلا أن ذلك لم يكن له وجود سواء في برلمان 2015، أو في برلمان 2021 المرتقب، بعد أن نجح عدد من المحسوبين على المعارضة، بما يمكن من وجود أصوات معارضة تثري الحياة البرلمانية. ليحصلوا هم والمستقلون على 95 مقعدا.

أما بالنسبة للتعينات الرئاسية المنتظرة، فهي دائما ما تكون متوازنة، بحيث لا تعطي غلبة لفئة أو لحزب معين، كما أنها، وفقا للتجارب السابقة، سواء في برلمان 2015 أو في مجلس الشيوخ 2020، كانت متنوعة ومعبرة عن فئات مختلفة وتمثيل التكنوقراط بما يضيف قوة وثقل إلى البرلمان.

بذلك تكون مصر استطاعت أن تغير ما تعارف عليه المجتمع السياسي بشأن الحياة النيابية، وكيف وضعت مصر قدمها على طريق الديموقراطية، وفتح الباب أمام مختلف القوى الحزبية للمشاركة في الحياة السياسية.