EN 
نشرت الجريدة الرسمية 15 حكما أصدرتها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، في جلستها المنعقدة يوم 5 ديسمبر الحالي حول مدى دستورية القوانين المعروضة عليها.
وجاء من بين الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والمنشورة بالجريدة الرسمية، رفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، وتنص المادة على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987"، وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أي علاوة مماثلة".
وحكم رفض الطعن على نص البند (5) من المادة (45)، ونصوص البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وهي المواد التي فرضت رسومًا لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند (8) من المادة (45) من ذلك القانون، وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 67 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 45 فقرة (ب) والمادة 46 فقرة (ج) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
https://drive.google.com/file/d/17IIFqUc51WiHf-PZcEPH2DeBMffZwOF8/view?usp=sharing
