EN 
فتحت الحكومة بابا جديدا من خلال قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 تزامنا مع خطوات الدولة الجريئة نحو تحقيق أعلي معدلات النمو وأرقام غير مسبوقة في إنخفاض مؤشرات البطالة والفقر.
وتضمن القانون رقم 85 لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 وذلك بإلحاق مادة جديدة من شأنها تعيين الشباب بالوظائف الحكومية بعد توقف دام لعدة سنوات في إطار خطة الدولة بإصلاح الجهاز الإداري بما يحقق الحفاظ علي الجهود الواسعة المبذولة بتنمية القطاعات المختلفة ولا سيما جراء جائحة كورونا.
وتنص المادة على أنه يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية، بناءً على طلب السلطة المختصة، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعرض وزير المالية.
وأجازت المادة، تعيين من يثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال الـ3 سنوات علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، على أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة.
وتنص المادة رقم (15) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة على أنه يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية بناءً على طلب السلطة المختصة، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعرض وزير المالية، كما يجوز تعيين من يثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال السنوات الثلاث على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز ووزارة المالية، ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاءة والجدارة.
ويحقق قانون الموازنة العامة الجديد عدة أهداف، حيث قام بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري، وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الانفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
