أخبار السعودية اليوم.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت.. مكافحة الفساد بالمملكة تضبط متهمين بينهم ضباط ودبلوماسيون.. والبرنامج السعودي يباشر إصلاح أضرار مطار عدن

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وتسلم الرسالة عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، الدكتور أحمد بن ناصر المحمد مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية الكويتي.

وتناول الجانبان خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» فإن الرسالة الخطية تضمنت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

إلى ذلك، استقبل الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزير الخارجية الكويتي، أمس.

وتناول خلال الاجتماع مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور فيما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى وتوجيهات قادة دول المجلس، كما تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية القادمة والمزمع عقدها في العلا، الثلاثاء المقبل.

وتستضيف السعودية أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة العلا التي اختيرت مقرًا لانعقادها الثلاثاء المقبل، وسط ترحيب مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة بالقادة للمشاركة في اجتماع القمة.

وطافت الموجات الإيجابية حول معظم العواصم الخليجية خلال آخر أشهر عام 2020، وأضاءت إشارات تؤكد وحدة الهدف العربي عامة والخليجي خاصة لتعزيز أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. وبدأت أصوات الأمل لحل الأزمة الخليجية ترتفع من الكويت التي تركت باب الحوار مفتوحا واستثمرت جهودها الدبلوماسية للوساطة بين الدول الأطراف، حتى أعلنت في بداية ديسمبر أن جهودها أثمرت.

وبين تأييد ودعم خليجي وعربي لتوحيد الجهود المبذولة لحماية المنطقة الخليجية والعربية من أي تدخلات خارجية، برزت المملكة في تسيير سبل ترابط وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استضافة القمة الخليجية المقبلة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة التي تنعقد خلال يوم واحد، مسيرة العمل الخليجي المشترك وتأمين المنطقة وتعزيز الاستقرار، كما يرتقب أن يبرز الملف الاقتصادي والخطوات الواجب اتباعها من أجل تجاوز تبعات وآثار جائحة كورونا السلبية على الاقتصادات الخليجية.

وفي الوقت الذي شرع فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في عملية إصلاح الأضرار التي أصابت مطار عدن جراء الهجوم الصاروخي، توالت ردود الأفعال الأممية والدولية المنددة بمحاولة اغتيال الحكومة اليمنية الجديدة فور وصول أعضائها إلى المطار.

وقال البرنامج السعودي، في بيان، إن فريقًا من البرنامج باشر إصلاح المناطق المتأثرة لإعادة تشغيل المطار، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية، حيث يضم الفريق خبراء واستشاريين ومقاولين.

وفي حين توقع مسؤولون في المطار أن يتم استئناف الرحلات الجوية من المطار وإليه في غضون يومين، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن الهجوم قد يرقى إلى «جريمة الحرب».

وأوضح البرنامج السعودي أن فريقه وصل بشكل عاجل في غضون 24 ساعة من حدوث الانفجار في موقع المطار، وتضمن طاقمًا من المقاولين والاستشاريين والخبراء الفنيين للإشراف على الأعمال، وتقييم الأضرار التي خلفها التفجير على مبنى المطار الذي يعد ثاني أكبر مطار في الجمهورية اليمنية بعد مطار صنعاء.

وعمل الفريق على التدخل العاجل، برفع الأنقاض من الموقع، وتسخير معداته وآلياته لتنفيذ الإصلاحات كافة للمناطق المتأثرة دون توقف، بما يشمل إصلاح البنى تحتية، وأعمال كهربائية وميكانيكية وصحية، بعد مسح الموقع بالكامل لحصر ما سيعمل على إتمامه خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعادة تشغيل السلطات المحلية للمطار، بما يتوافق مع المواصفات الدولية، للاستمرار في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المطار.

وكان المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وقع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي هذا الأسبوع، بتكلفة تبلغ 54.4 مليون ريال سعودي، خلال حفل جرت مراسمه في مقر البرنامج بالرياض، بحضور عدد من الوزراء اليمنيين، وعدد من سفراء الدول لدى اليمن، وممثلين لجهات دبلوماسية وإعلامية، وجهات معنية بالشأن التنموي.

ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة السابقة من المشروع في الفترة الماضية، حيث تضمنت المرحلة الأولى توفير متطلبات وعربات الطوارئ، بينما سيعمل من خلال المرحلة الثانية على إعادة تأهيل المطار للإسهام في أن يصبح متوافقًا مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، رفعًا لكفاءة قطاع النقل في الجمهورية اليمنية، وتحسينًا من قدرة المطار الاستيعابية ومستوى جودة الخدمات.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد نفذ أكثر من 193 مشروعًا في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية. ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

وواصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الكشف عن القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد خلال الفترة الماضية، طالت عددا من الضباط في القطاع الأمني وموظفين كبار في الدولة والقطاع العام والخاص ومواطنين ومقيمين، تورطوا في شبهات فساد، بلغ إجمالها عشرات الملايين من الريالات.

ومن القضايا التي أعلنت عنها الهيئة، إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، واثنين من رجال الأعمال، ومقيمين من جنسية عربية «وسطاء» وذلك بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول 1.6 مليون ريال للثالث مقابل ترسية العقد، فيما حصل الأول على سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بأكثر من 23 مليون ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.

كما تم إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقًا، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8.6 مليون ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13.8 مليون ريال.

وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن، وثلاثة مقيمين عند قيامهم بتسليم 3.6 مليون ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي، لتسهيل دخول حاويتين «منتجات التبغ» دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة أكثر من 10.4 ملايين ريال.

كما تم وبالتعاون مع وزارة الخارجية إيقاف وزير مفوض عمِل سابقًا سفيرًا بإحدى الدول الأفريقية لإصداره 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال.

وإيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية، لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه أكثر من 9.2 مليون ريال.

وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل أوقف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بأكثر من 221 ألف ريال، وجدولة قيود بـ211 ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ 50 ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.