شاهد| أستاذ تمويل يوضح مكاسب الدولة من مبادرة تحويل السيارات

تحدث الدكتور مصطفى بدر، أستاذ التمويل والاستثمار، أهم مكاسب التي ستعود على الدولة المصرية من المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لها عوائد اقتصادية كبيرة للمواطن والموازنة العامة للدولة

وأكد الدكتور مصطفى بدر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتولى تبنى مشروع  طموح يستهدف استخدام الطاقة النظيفة بدلًا من المحروقات "السولار – البنزين"، مشيرًا إلى أن هناك سيارات متقادمة منذ أكثر من 50 عامًا والمبادرة تستهدف إصلاح ونهوض بعض تلك السيارات من خلال استحداث منظومة جديدة تواكب التطور العالمي نحو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر "الاقتصاد النظيف".

وأوضح أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمواجهة ظاهرة "تقادم السيارات"، مضيفا أن السيارات المتهالكة سواء الميكروباصات أو الأجرة لا تقدم الخدمة المرجوة للمجتمع المصري.

فى سياق آخر، أشار أستاذ الاستثمار إلى أن صندوق مصر السيادي تأسس وفقا للقانون 177 لعام 2018، وإن مصر تأخرت في أن تكوين ذراع استثمارية تكون وجهة استثمارية بعيدة عن البيروقراطية والتعقيد، وأن الاستثمار الجيد يحتاج لسرعة أداء، وتنقية الفرص الاستثمارية عالميا ومحليا.

وأكد أن متطلبات المرحلة الحالية هي العلم والبحث العلمي، سواء من الجانب الغربي أو الشرقي من العالم، والكل مجمع على مطلب واحد وهو إيجاد لقاح لـ فيروس كورونا، موضحا أن الدولة الرائدة "الكسبانة"، هي من ستستطيع إيجاد لقاح لـ فيروس كورونا، والتعامل معه، وبالتالي لابد من حرية الاستثمار والتمويل.

وتابع: "الصندوق السيادي المصري مرخص برأس مال 200 مليار جنيه، وسوف يكون هناك حوالي 5 مليارات جنيه خلال السنوات القادمة، كما أن رأس المال الحالي حوالي مليار جنيه، إضافة لبعض أصول الدولة غير المستغلة".